الإمارات ومصر يبحثان التعاون العسكري بين البلدين
بحثت الإمارات ومصر التعاون العسكري بين البلدين خلال لقاء جمع محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع بالفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.
الإمارات ومصر يبحثان التعاون العسكري بين البلدين
وبدأ وزير الدفاع المصري زيارة رسمية إلى الإمارات أمس الأحد، في إطار الحرص الدائم على مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات ومصر وسبل تعزيزها،وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.
وقال البواردي إن تقدم العلاقات الإماراتية- المصرية نموذجًا ملهمًا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء، ليس فقط لأنها ترتكز على ميراث تاريخ من الاحترام والتقدير المتبادل بين قيادتي الدولتين، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإنما أيضًا لأن هذه العلاقات تتطور باستمرار في مختلف المجالات،حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز في مردوداتها الإيجابية الدولتين، لتسهم في تعزيز أسس الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات تاريخية وثيقة، تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة، ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها".
تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة للقوات المسلحة المصرية والإماراتية، بما يسهم في مجابهة التحديات المشتركة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وفي سياق منفصل أطلقت الإمارات واليابان، الإثنين، اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ذكرى الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبهذه المناسبة، التقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.
ونقل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى رئيس وزراء اليابان.
كما شهد إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان والتي تم الإعلان عنها عام 2018 خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى دولة الإمارات.
ويأتي إطلاق هذه الاتفاقية، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المتينة بين البلدين الصديقين، تأكيدًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، بدعم ورعاية قيادة البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك من خلال تشجيع المزيد من المشاركات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والتجارية وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين.
وتشمل المجالات الرئيسية للشراكة التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي وتعزيز جهود تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة عبر تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كافة القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا، والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والبيئة والتغير المناخي، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، والدفاع والأمن.
وحضر اللقاء كلّ من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية؛ حيث تعد اليابان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية متينة مع دولة الإمارات وذلك منذ عام 1971، وتكللت بافتتاح سفارة الإمارات بطوكيو في ديسمبر/كانون الأول 1973 وسفارة اليابان في أبوظبي شهر أبريل/نيسان 1974.
كما تُعد دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم، وذلك وفقًا لإحصائيات عام 2021، وأكبر شريك استراتيجي لليابان في مجال الطاقة، حيث تستورد أكثر من 20% من احتياجاتها النفطية من الإمارات.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 49 مليار درهم، ليستمر في الانتعاش خلال النصف الأول من عام 2022 ويرتفع إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ نحو 25.7 مليار درهم، محققًا نموًا بنسبة 2.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2021.
كما تحتضن الإمارات أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية والبنية التحتية والصناعة، وتجاوزت قيمة الاستثمارات اليابانية في الدولة 14 مليار دولار.