فرنسا.. وسط دعوات المعارضة لإضراب شامل ماكرون يتمسك برفع سن التقاعد

عرب وعالم

اليمن العربي

في أول إضراب يشمل جميع أنحاء فرنسا منذ إعادة انتخابه في نيسان/ أبريل الماضي، سيذوق الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع طعم الرفض الشعبي لجدول أعماله الإصلاحي.

وتعهّد ماكرون البالغ من العمر 44 عاما رفع سنّ التقاعد، بعدما كان تراجع عن الخطّة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا.

لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في حزيران/ يونيو، بات الرئيس الوسطي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخّم المتزايد بثقله على الجوّ العام.

ورغم التحذيرات التي تلقّاها من حلفائه، كلّف ماكرون حكومته رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، على أن يدخل التغيير حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.

وقال ماكرون، الخميس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة ”بي إف إم“ الإخبارية: ”لا أستبق ما ستفعله الحكومة والبرلمان، لكنني مقتنع بأنه ضرورة“.

ومع ازدياد العجز وبلوغ الدين العام مستويات تاريخية، يعتبر ماكرون أن رفع سن التقاعد وتأمين وظائف لمزيد من الأشخاص هما الطريقتان الوحيدتان التي يمكن للدولة عبرهما أن تزيد إيراداتها دون زيادة الضرائب.

ونظّم الاتحاد العام للعمل، الخميس، مدعوما من أحزاب يسارية، تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا، في حراك يتوقع أن يستمرّ أشهرا عدة.

وهدفت التظاهرات أساسا إلى المطالبة برفع الأجور، غير أنها باتت تعبّر عن معارضة واسعة لخطط الحكومة.

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز الأسبوع الماضي لقناة ”إل سي اي“ التلفزيونية: ”نحن نعارض رفع سنّ التقاعد“، مضيفا: ”الحجج التي تقدّمها الحكومة غير منطقية“.

جريء لكن خطير

من المرجح أن يكون موقف الرأي العام من إصلاح نظام التقاعد والإضرابات حاسما في تحديد ما إذا كان ماكرون سينجح بالإصلاح الذي ألغاه في العام 2020 بعد احتجاجات وبدء انتشار كورونا.

وأشار استطلاع رأي نشره، الأسبوع الماضي، معهد ”أودوكسا“ Odoxa المستقلّ للدراسات إلى أن 55% من المستطلعين لم يكونوا يريدون رفع سنّ التقاعد و67% قالوا إنهم مستعدّون لدعم التظاهرات المناهضة له.

غير أن استطلاعا آخر نشرته مجموعة ”أيلاب“ Elabe أظهر مشهديّة مفصّلة أكثر، فوجد أن 21% فقط من المستطلعين يؤيّدون رفع سنّ التقاعد، لكن 56% من المستطلعين يرون أن النظام القائم حاليا لم يعد نافعا، و60% يعتبرون أنه غير مستدام من الناحية المالية.