الرئيس الروسي يعلن التعبئة العسكرية الجزئية ويؤكد تأمين الاستفتاءات
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتطبيق تعبئة عسكرية جزئية وتكثيف الدعم للجيش.
الرئيس الروسي يعلن التعبئة العسكرية الجزئية ويؤكد تأمين الاستفتاءات
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان 4 مناطق موالية لموسكو في أوكرانيا عن استفتاءات خلال الفترة من 23 -27 سبتمبر/أيلول الجاري بهدف الانضمام إلى روسيا أثارت غضبا وانتقادات غربية واسعة.
وأعلن الرئيس الروسي، في كلمة اليوم الأربعاء، توقيع مرسوم التعبئة الجزئية للجيش، لافتا إلى أنه ينص على إجراءات إضافية لدفاع الدولة.
وأضاف بوتين: "التعبئة الجزئية للجيش تبدأ اليوم، الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، التعبئة الجزئية ستكون من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة في القتال".
وأكد أن بلاده ستعمل على "ضمان إجراء الاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي تريد الانضمام إلى روسيا".
وجدد الرئيس الروسي تأكيده على أن "هدف العملية العسكرية في أوكرانيا تحرير دونباس".
وأوضح أن "معظم الناس في المناطق التاريخية بأوكرانيا لا يريدون العيش تحت رحمة النازيين الجدد".
وأشار إلى أن "أوكرانيا تخلت عن التسوية في دونباس وأعلنت عن مزاعمها للحصول على أسلحة نووية وقد يتبع ذلك هجوم على شبه جزيرة القرم".
ووجه رسائل للغرب بأنه "تجاوز كل الحدود في عدوانه على البلاد، ولا يريد السلام بين كييف وموسكو".
وتابع: "السياسيون الغربيون غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا".
ونوه إلى أن "أوكرانيا كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات".
ودعا حكومته إلى "توفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة"، مؤكدا: "سنستخدم جميع مواردنا للدفاع عن شعبنا".
ووفق إعلام روسي فإن كلمة بوتين كان الهدف منها الحديث عن مستقبل العملية العسكرية واستفتاءات انضمام منطقتي دونيتسك ولوهانسك ومقاطعتي خيرسون وزابارويجيا إلى روسيا.
يحاول الاتحاد الأوروبي الوصول لأنواع الدعم التي يمكن للأسر والشركات في جميع أنحاء الكتلة الحصول عليها من خلال فواتير الطاقة الخاصة بهم.
لكن عديد الحكومات تقاوم وتصر على إبقاء قيم الفواتير دون دعم لعدم قدرتها على تحمل الزيادات على فواتير الطاقة الكهربائية للأسر والشركات، بينما دول أخرى لديها ملاءات مالية قوية أسهمت في دعم الفواتير.
في غضون ذلك، تلتزم موسكو بقواعد اللعبة التي تتبعها لإجراء ما يسمى بالاستفتاء في الأراضي المحتلة في أوكرانيا ابتداء من هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق لضمها (والذي سيسمح لروسيا بعد ذلك بالادعاء بأنها تتعرض للهجوم).
تتمثل إحدى المشكلات التي واجهت عديد دول أوروبا في دعم فواتير الكهرباء، في كيفية حساب العدد الكبير من الإجراءات الوطنية التي تم تمريرها بالفعل من قبل الدول الأعضاء بهدف تخفيف عبء أسعار الطاقة المرتفعة للغاية.
وأظهر تحليل جديد صدر اليوم من قبل Bruegel، وهو مركز أبحاث أوروبي، مدى شمول وتنوع هذه التدابير الوطنية، إذ يلاحظ أن 10 دول في الاتحاد الأوروبي قد خططت بالفعل أو طبقت إجراءات لتخفيف قيم الفواتير.
في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج، يبلغ إجمالي التمويل المعلن والمخصص لحماية الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022، نحو 500 مليار يورو، وفقًا لأرقام Bruegel.
هذا الرقم الرئيسي يخفي صورة متنوعة بين الدول الأوروبية؛ ففي حين أن بعض البلدان بما في ذلك أيرلندا وفنلندا والسويد، قد أعلنت وخصصت تدابير لدعم الطاقة تبلغ قيمتها جزءا صغيرا من الناتج المحلي الإجمالي، فإن دولًا أخرى بما في ذلك كرواتيا واليونان وإيطاليا، لديها تمويل يصل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
والثلاثاء، أعلنت هولندا عن إجراءات جديدة بقيمة 18 مليار يورو، والتي ستصل إلى نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى المساعدات الحالية.
أكبر حزمة حتى الآن هي تلك التي أعلنتها المملكة المتحدة؛ وأخرى تتجهز رئيسة الوزراء ليز تراس لإعلانها، تصل إلى ما يقرب من 180 مليار يورو، أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن تصمد المالية العامة الأوروبية في مواجهة مثل هذه الالتزامات؛ لأن تصميم هذه الإجراءات المالية في البداية كاستجابات مؤقتة لما كان من المفترض أن تكون مشكلة مؤقتة في صيف 2021، وقد تضخمت الآن وأصبحت هيكلية، ومن الواضح أن هذا غير مستدام من منظور المالية العامة.
يُظهر تحليل Bruegel أنه مع تعهدات دول أوروبا الأخيرة، قفزت المملكة المتحدة قبل دول الاتحاد الأوروبي من حيث الدعم الحكومي لفواتير الطاقة.
داخل التكتل، حسب تحليل Bruegel أنه إذا تم أخذ القروض وعمليات الإنقاذ والتأميم في الاعتبار، فإن المساعدات الإجمالية تبلغ نحو 450 مليار يورو، أي أكثر من نصف برنامج NextGenerationEU بعد الوباء.
في الأثناء، تواجه مفوضية الاتحاد الأوروبي رد فعل عنيف بشأن إرشادات العقوبات التي تم نشرها مؤخرا، والتي تخشى بعض العواصم من أنها قد تخفف القيود على الصادرات الروسية إلى دول خارج الاتحاد.
وأبدى جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، مخاوف أثارتها الدول الأعضاء خلال اجتماع لوزراء خارجية الكتلة في نيويورك أول مساء الإثنين.
حدد التوجيه الرسمي، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية في وقت متأخر يوم الإثنين، أن القواعد التي تحظر عبور البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات عبر أراضي الاتحاد الأوروبي لن تنطبق على الأسمدة والأسمنت والخشب والفحم، إذا كان الغرض منها البيع النهائي لدولة ثالثة خارج الكتلة.
وقالت الوثيقة إن هذه الإجراءات ضرورية "لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والطاقة في جميع أنحاء العالم" و"من أجل تجنب أي عواقب سلبية محتملة لذلك" في بلدان ثالثة.
ولم تتم معارضة إعفاء المفوضية للأسمدة في اجتماع يوم الإثنين؛ لكن عددا من الدول بما في ذلك دول البلطيق المتشددة، تساءلت عن نطاق الإعفاءات لبعض المنتجات الأخرى في توجيهات المفوضية، نظرا لأن ذلك سيسمح لروسيا بكسب المال من تصدير البضائع عبر الاتحاد الأوروبي.
وتتعرض بروكسل لضغوط متزايدة لتوضيح نظام عقوباتها وسط مزاعم روسية بأن الإجراءات أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية في إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم من خلال إعاقة صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.