السعودية تعيّن أميرتين وأكاديميتين في مجلس شؤون الأسرة
عينت الحكومة السعودية، الثلاثاء، 4 نساء في مجلس شؤون الأسرة الحكومي، الذي أنشأته الرياض، العام 2016، وتعول عليه للعب دور بارز في تغيير واقع الأسرة السعودية والتحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تواجهها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الدوري برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعيين 4 نساء في مجلس شؤون الأسرة من المتخصصات والمهتمات في شؤون الطفولة، والمرأة، وكبار السن.
والنساء الجدد هن: الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، والأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، والدكتورة هدى بنت محمد العميل، والدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل.
وسبق أن شغلت الأميرة سارة عضوية مجلس شؤون الأسرة، فيما تنضم له العضوات الثلاثة الأخريات لأول مرة.
والأميرة نوف هي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الاجتماعية، فيما الدكتورة هدى العميل هي مديرة سابقة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتحمل درجة الدكتوراة في الفلسفة، تخصص التربية في الطفولة المبكرة من جامعة ”ويلز“ في المملكة المتحدة.
وتحمل الدكتورة إلهام الدخيل شهادة دكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة أوهايو الأمريكية، وشغلت مناصب رئيسة تنفيذية في عدة شركات وعضوية مجلس إدارة ”المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي“، وترأست فريق عمل ”مستقبل العمل والتعليم“ في ”قمة مجموعة العشرين“ العام 2020.
وغالبية أعضاء المجلس يحملون شهادات الدكتوراة في اختصاصات أدبية، وتربوية، وتعليمية، واجتماعية، فيما يرأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجلس الأسري الذي يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة.
ويضم المجلس في عضويته أيضًا ممثلين عن وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعدل، والاقتصاد، والتخطيط، والصحة، والتعليم، والثقافة، والإعلام، إضافة لممثل عن هيئة حقوق الإنسان.
ويهدف المجلس، حسب نظامه الداخلي، إلى ”تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة“.
كما يعمل المجلس على تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.
وتستعين السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، بالنساء -بشكل لافت- لشغل المناصب القيادية والإشرافية في القطاعين العام والخاص، وعينت عددًا كبيرًا منهن في مناصب حكومية رفيعة ضمن خطة حكومية لتمكين النساء في سوق العمل، والحياة الاجتماعية.