على هامش لقائه بجوتيريش.. المنفي: مستعدون لتحريك العملية السياسية الليبية

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، استعداده لتحريك العملية السياسية وذلك بعد أيام من تهديده بالتحرك لحسم القاعدة الدستورية التي لا تزال من النقاط المعرقلة لإتمام العملية السياسية في البلاد؛ ما أثار جدلا وانتقادات للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء بين المنفي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عُقد، اليوم الثلاثاء، في نيويورك وبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال اللقاء، على اهتمامه الكبير بالملف الليبي ودعمه الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار اللازم لإنجاز الاستحقاق الانتخابي“.


وأبدى المنفي، حسب البيان، استعداده لـ“التعاون الكامل مع عبدالله باثيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحريك العملية السياسية، خصوصا إنجاز القاعدة الدستورية“.

وذكر المنفي أن ”المجلس الرئاسي ما زال مستعدا للتدخل متى ما تطلب الأمر ذلك“.

البرلمان ينتقد المجلس الرئاسي 

يأتي هذا بعد أن واجه المجلس الرئاسي الليبي انتقادات من البرلمان بسبب تلويحه قبل أيام بالتدخل في مسألة القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، والتي لا تزال هناك خلافات بين مجلسي النواب والدولة بشأنها.

وجاءت تهديدات المنفي خلال تصريحات له لدى اجتماعه في العاصمة طرابلس مع وفد من المنطقة الشرقية.

وخلال الاجتماع، قال المنفي: ”ندعم أي توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولكن نقول أيضا إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد، والمجلس مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة“.

 

وردا على هذه التهديدات قال رئيس البرلمان عقيلة صالح في جلسة مغلقة للبرلمان عقدت في بنغازي، إن ”المجلس الرئاسي يلمح ويهدد إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية. أولا أقول عهد منح الدستور للشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تنتخب من الشعب لوضع دستور يستفتى عليه“.

وردا على هذه التهديدات قال رئيس البرلمان عقيلة صالح في جلسة مغلقة للبرلمان عقدت في بنغازي، إن ”المجلس الرئاسي يلمح ويهدد إذا لم يقم مجلس النواب ومجلس الدولة بإعداد القاعدة الدستورية، فإنه سيضع القاعدة الدستورية. أولا أقول عهد منح الدستور للشعب قد ولى، الآن نحن في عهد وجود لجنة تنتخب من الشعب لوضع دستور يستفتى عليه“.