مصر.. الإفراج عن دفعة جديدة من النشطاء السياسيين

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر إخلاء سبيل 28 من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة.

وتضمن بيان صادر من أعضاء اللجنة طارق العوضي والنائبين البرلمانيين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز أنه جارٍ الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت لجنة العفو بأنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.

 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا، أواخر شهر رمضان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر.

لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم

 

باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.

ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

و قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود لجنة العفو الرئاسى فى تلقى طلبات المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، يبرز جدية الدولة فى التأكيد على أن الوطن يتسع للجميع والحرص ايضًا على إرساء حالة من التسامح ولم الشمل وإعادة إدماج المفرج عنهم بعفو رئاسى، وفتح صفحة جديدة معهم للانخراط بالمجتمع.

وأكد "جمعة"، على أهمية الجهود التي تبذلها لجنة العفو الرئاسى فى استمرار تخريج دفعات متتالية من المحبوسين بعد دراسة حالاتهم، والتعاون مع كافة الجهات المعنية للعمل على دمجهم بالمجتمع من جديد، وذلك تنفيذًا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل مع تفعيل عمل اللجنة، سواء بالعودة لوظائفهم مرة آخرى أو الدراسة أو رفع أية آثار آخرى ناجمة عن تواجدهم فى الحبس، وهو ما يظهر مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمفرج عنهم والعمل على ضمان حياة كريمة لهم بما يرسخ لملف حقوق الإنسان والانفتاح على كافة الأطراف بمختلف انتماءاتها باحترام الرأى والرأى الآخر.