في 2021.. اقتصاد الإمارات يحقق نموا نسبته 18.8% بالأسعار الجارية
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بالأسعار الثابتة 3.9% وبالأسعار الجارية 18.8% لعام 2021.
في 2021.. اقتصاد الإمارات يحقق نموا نسبته 18.8% بالأسعار الجارية
وأظهرت بيانات المركز الصادرة اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة بلغ 1.499 تريليون درهم في العام الماضي مقابل نحو 1.442 تريليون درهم في العام 2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.8% إلى 1.087 تريليون درهم في 2021، مقارنة بنحو 1.028 تريليون درهم في 2020.
وبحسب التنافسية والإحصاء، انخفضت مساهمة الصناعات الاستخراجية " النفط الخام والغاز الطبيعي" في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 28.7% في 2020 إلى 27.4% في 2021، بعد انخفاضها بنسبة 0.7% من 414.175 مليار درهم إلى 411.39 مليار درهم في العام الماضي.
وصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لنحو 199.4 مليار درهم بنمو بنسبة 8.3%، فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 166.69 مليار درهم بزيادة بنسبة 12.5%، وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 121.01 مليار درهم بارتفاع 2.1%، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 88.9 مليار درهم والأنشطة العقارية 79.8 مليار درهم بنمو 5.6%، والنقل والتخزين 62.5 مليار درهم بزيادة 8.1%.
ووصلت مساهمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 59.9 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 43.8 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 36.8 مليار درهم بزيادة 6.2%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 30.17 مليار درهم بارتفاع 23.2%، والتعليم إلى 23.9 مليار درهم بزيادة 1.8%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 21.19 مليار درهم بنمو 17.2%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 13.75 مليار درهم بنمو 28.5%، وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل 10.06 مليار درهم والفنون والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 7.85 مليار درهم.
وأوضح مركز التنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 1.524 تريليون درهم في العام الماضي مقابل 1.283 تريليون درهم في 2020، فيما زاد الناتج الملحي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5% من 1.061 تريليون درهم في 2020 إلى 1.151 تريليون درهم في 2021.
وبحسب التنافسية والإحصاء، فان مساهمة الصناعات الاستخراجية شاملة النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصلت إلي 372.8 مليار درهم في العام الماضي.
ووصلت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية لنحو 199.01 مليار درهم، فيما وصلت مساهمة الصناعات التحويلية إلى 158.03 مليار درهم.
وبلغت مساهمة الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 110.56 مليار درهم، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري 113.11 مليار درهم، والأنشطة العقارية 72.15 مليار درهم، والنقل والتخزين 68.67 مليار درهم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 69.94 مليار درهم، والمعلومات والاتصالات 45.9 مليار درهم، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 67.3 مليار درهم.
ووصلت مساهمة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية إلى 33.4 مليار درهم، والتعليم إلى 25.99 مليار درهم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 27.6 مليار درهم، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك 13.9 مليار درهم، وأنشطة الاسر المعيشية كصاحب عمل 10.78 مليار درهم والفنون والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 9.3 مليار درهم.
وفي سياق منفصل أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأمان عمليات التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات.
وأنهت الوكالة زيارة إلى دولة الإمارات، استغرقت خمسة أيام وركزت على تطورات أمان عمليات التشغيل في الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، والتي تقع في المنطقة الغربية لدولة الإمارات.
وتأتي الزيارة، التي قام بها فريق مراجعة أمان عمليات التشغيل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمتابعة لنتائج زيارة البعثة سابقًا في عام 2017، وبهدف الاطلاع على المستجدات في المحطة.
وأشاد الفريق الدولي بالتطورات الكبيرة المدخلة في البنية التحتية للمحطة، مثل برنامج الإدارة الميدانية، وبرنامج الخبرة التشغيلية، وإنشاء برنامج لإدارة الحوادث.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: تفخر دولة الإمارات بعرض تدابيرها لضمان أمان محطة براكة للطاقة النووية، وتعاوننا مع الوكالة ودعمها المستمر كان مهمًا في بناء أول محطة للطاقة النووية في المنطقة العربية وتشغيلها.
كما قامت الوكالة بتقييم الإجراءات في مجالات القيادة والإدارة، وتدريب وتأهيل الأفراد، والحماية من الإشعاع، والجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى جوانب أخرى تخص الأمان في المحطة.
ومنذ الزيارة السابقة، حصلت ثلاث من الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية على رخص التشغيل الخاصة بها، بعد مراجعة دقيقة لوثائق الطلب التي تغطي 28،000 صفحة.
وأجرت الهيئة المراجعة كجزء من مسؤوليتها لحماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع، وتسمح كل رخصة للمشغل بتشغيل كل وحدة لمدة 60 عامًا.
وتهدف بعثات مراجعة أمان عمليات التشغيل التابعة للوكالة الدولية إلى تقييم البنية التحتية لترتيبات الأمان في الدول التي تسعى إلى بناء برامج الطاقة النووية السلمية وتقديم توصيات بشأنها.
تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في سبتمبر 2009 لتكون الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.
وتتولى الهيئة ضبط جميع الأنشطة ومنح التراخيص الخاصة باستخدام المصادر المشعة في البلاد. ويشمل ذلك تنظيم التصاميم والمواقع وعمليات بناء وتشغيل وتفكيك محطات الطاقة النووية في البلاد بالإضافة إلى المواد المشعة والمصادر الإشعاعية.
وتلتزم الهيئة بضبط الأمان والأمن النووي والحماية والوقاية من الإشعاعات وبتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع النووي.