ندوة علمية في شبوة تدعو إلى تبني إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة المخدرات

دعا المشاركون في الندوة العلمية الاولى عن المخدرات واضرارها على الفرد والمجتمع وسبل مكافحتها والتي نظمتها جامعة شبوة، إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية جديدة في مجال مكافحة المخدرات وانشاء مراكز للعلاج واعادة تأهيل المدمنين، وفتح عيادة متخصصة في احدى المستشفيات العامة بالمحافظة ورفدها بالكادر الطبي المختص.

ندوة علمية في شبوة تدعو إلى تبني إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة المخدرات

وشدد المشاركون في التوصيات الصادرة عن ختام أعمال الندوة التي استمرت يومين، على ضرورة تمسك الشباب بمبادئ الدين وتحصينهم بالاخلاق والعمل على تضمين المناهج الدراسية بمادة علمية عن المخدرات ومخاطرها عليهم والبحث عن حلول مستدامة ومحفزة للشباب  للالتحاق بالجامعات.. لافتين إلى أهمية تشجيع البحث العلمي والمؤتمرات العلمية، والعمل على رفع اداء الاجهزة الامنية بالمحافظة وتعزيز القدرات البشرية والفنية والمادية لادارة مكافحة المخدرات بالمحافظة.

وأكد المشاركون، على ضرورة تعزيز الرقابة الامنية على كافة المداخل والموانئ البرية والجوية والبحرية على المستوى الوطني والمحلي وتفعيل الدور الرقابي لمكتب الصحة العامة والسكان على العقاقير المخدرة وضبط عملية صرفها، وتفعيل العمل بالقوانين المجرمة للمخدرات وسرعة البت في قضاياها،،لافتين إلى أهمية استحداث ادارة مختصة بالاعلام القضائي الموجه لمحاربة جرائم المخدرات، ومواصلة حملات التوعية المجتمعية وفي مختلف المنابر الدينية والاعلامية بمخاطرها، والعمل  والاهتمام بانشاء الاندية الرياضية للشباب لشغل اوقات فراغهم، والاستفادة من تجارب العالم في طرق مكافحة المخدرات.

وكان المشاركون في الندوة قد ناقشوا عدد من أوراق العمل حول المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع من منظور إسلامي ودور الجهات الضبطية في مكافحة المخدرات والسياسة الجنائية في مواجهة جريمة المخدرات بين النص القانوني والاخفاق التطبيقي ودور الجامعة في مكافحة المخدرات.

حضر اختتام الندوة، رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة، والامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله، ووكيل المحافظة محمد الفاطمي ومدير عام شرطة المحافظة العميد فؤاد النسي وعدد من المسؤولين.

وفي سياق منفصل أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحسين فرص التعليم، والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات حرب المليشيات الحوثية للعام الثامن المفروضة علينا والتي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية تحت شعار تصدير الثورة.

واشار الرئيس العليمي، إلى إن قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب، خصوصًا في مراحله الأساسية، وعلى وجه أخص تلك المتعلقة بتعليم الفتيات، منهيًا بذلك المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد.

ولفت فخامة الرئيس في كلمته التي القاها، اليوم، في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك، إلى ان قطاع التعليم في بلادنا يعاني من تحديات متشابكة على صلة بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف الأطفال النازحين، فضلًا عن حماية اولئك الذين تجندهم المليشيات في اعمالها الحربية العدائية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، اضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية.

واكد فخامته، ان تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد اهم تحدياتنا الانسانية والخدمية على الاطلاق، حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة اشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والازمة التي صنعتها المليشيات الحوثية.

وقال فخامة الرئيس "لكم ان تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح اليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الاولى، والتقدم نحو توسيع هذه الإستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة".

واضاف "لقد ساعدت خطط إضافية آنذاك، مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات إلى التعليم بشكل كبير".. مشيدًا بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والشركاء الاقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وإنه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.

واكد فخامة الرئيس، إنه وجه الحكومة بدراسة مشروع ادخال نظام التعليم العام عن بعد بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم، وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.

وقال " اننا نأمل من فعالياتكم هذه احياء الامل بضمان حق التعليم لجميع فتيات وفتيان اليمن والمستقبل الافضل الذي يستحقونه، ويتطلب ذلك استئناف ومواصلة الجهود الحثيثة من اجل توفير وصول آمن ومنصف إلى التعليم، وتوفير المستلزمات المدرسية، والمواد التعليمية، والبيئة النظيفة للجميع وإعطاء الأولوية للمدارس المتضررة لتعزير بيئة التعليم والسلامة المدرسية".

واضاف الرئيس العليمي "نأمل المضي قدما في تنفيذ ومتابعة برامج التدريب والتطوير التعليمي والتربوي للمعلمين ودفع الرواتب والحوافز المناسبة لهم، وتوفير المؤسسات التعليمية المؤقتة للنازحين، وإعادة اعمار وتأهيل المؤسسات التعليمية المدمرة، وقبل ذلك الوقوف بحزم امام ممارسات المليشيات الحوثية لتجريف ما تبقى من مكاسب لفتيات اليمن، وحمايتهن من الاعتداءات والتمييز، ومخاطر الالغام المحرمة".

وتقدم فخامة الرئيس، باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، بخالص الشكر وعميق الامتنان لتنظيم هذا النقاش بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المستمرة للعام الثامن، التي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية.. مجددًا عن شكره لتنظيم هذا اللقاء النوعي الذي نتعهد فيه بأخذ مخرجاته كمقررات ملزمة لتحسين تكافؤ فرص التعليم لجميع فتيات اليمن.