منظمة حقوقية تكشف عن اختطاف المليشيات الحوثية 1700 امرأة وتدعو لفك الحصار عن مدينة تعز

كشفت الرابطة الانسانية للحقوق، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيًا اختطفت 1700 امرأة يمنية اغلبهن في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من اغسطس 2015م وحتى اغسطس 2022م.

منظمة حقوقية تكشف عن اختطاف المليشيات الحوثية 1700 امرأة وتدعو لفك الحصار عن مدينة تعز

واستعرضت الرابطة في كلمتها امام مجلس حقوق الانسان على هامش انعقاد الدورة الـ ٥١ بمدينة جنيف السويسرية، ماتتعرض له النساء المعتقلات من أنواع التعذيب في سجون المليشيات الحوثية.

وتطرقت إلى اعتقال الفنانة اليمنية انتصار الحمادي بتاريخ 20 فبراير 2021 في نقطة امنية من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء بظروف تعسفية وتعرضها للتعذيب في محاولة لانتزاع اعتراف قسري تحت التعذيب، وفي محاكمة غير قانونية حكمت عليها مليشيات الحوثي ظلما بالسجن خمس سنوات..داعية مجلس حقوق الانسان، الضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراح الفنانة انتصار الحمادي وكافة النساء المعتقلات والمخفيات قسرًا ووقف كافة الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحق النساء في اليمن.

واشادت الرابطة الانسانية للحقوق، بالاحاطة الشفوية للمفوضة السامية حول حالة حقوق الإنسان في اليمن..داعية إلى الاهتمام بأوضاع النساء المعتقلات في سجون المليشيات الحوثية.

كما دعت الرابطة، مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية، الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الانتهاكات التي تمارسها ضد المدنيين في محافظة تعز وفك الحصار المفروض على المدينة منذ العام ٢٠١٥م والالتزام بالهدنة الاممية..مشيرة إلى ان مدينة تعز تحتل المركز الأول من حيث الخروقات الحوثية للهدنة، والتي وصلت لما يقارب 3000 خرقًا طالت الأحياء السكنية ومناطق ذات كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.

واشارت الرابطة، إلى ان المليشيات الحوثية تستهدف منازل المدنيين بقذائف الدبابات والمدفعية والطيران المسير ما أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال وتدمير عدد من المنازل.
 

وفي سياق منفصل أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تحسين فرص التعليم، والعمل على إعداد المعلم والمنهج الدراسي والمدرسة المناسبة، رغم قلة الموارد، وتداعيات حرب المليشيات الحوثية للعام الثامن المفروضة علينا والتي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية تحت شعار تصدير الثورة.

واشار الرئيس العليمي، إلى إن قطاع التعليم كان في قلب القطاعات التي طالتها الآثار المدمرة للانقلاب، خصوصًا في مراحله الأساسية، وعلى وجه أخص تلك المتعلقة بتعليم الفتيات، منهيًا بذلك المكاسب النسبية التي تحققت على مدى عقود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، والمحاولات الحكومية المستمرة لتهيئة فرص أفضل للفتيات باعتبارهن أكثر الشرائح المجتمعية عرضة للتسرب والحرمان من الحقوق الأساسية في التعليم، وخاصة في المناطق الريفية من البلاد.

ولفت الرئيس في كلمته التي القاها، اليوم، في قمة التعليم (الدائرة المستديرة) ضمن قمة التحول التعليمي المنعقدة في نيويورك، إلى ان قطاع التعليم في بلادنا يعاني من تحديات متشابكة على صلة بكيفيات الوصول إلى مئات آلاف الأطفال النازحين، فضلًا عن حماية اولئك الذين تجندهم المليشيات في اعمالها الحربية العدائية، وتسخيرهم في دورات عقائدية طائفية ودينية متطرفة، اضافة إلى ممارسات وقيود أخرى تستهدف الحد من التحاق الفتيات بالمستويات التعليمية الجامعية.

واكد ان تحقيق الفرص المتكافئة ودعم الفتيات في المؤسسات التربوية في بلادنا يبدو اليوم أحد اهم تحدياتنا الانسانية والخدمية على الاطلاق، حيث باتت ملايين الفتيات والفتيان خارج المدرسة عرضة لكافة اشكال الانتهاكات بسبب هذه الحرب والازمة التي صنعتها المليشيات الحوثية.

وقال فخامة الرئيس "لكم ان تتخيلوا حجم التدهور الكبير الذي ضرب مؤسساتنا التعليمية والخدمية برمتها، وضمان حق التعليم المجاني للجميع الذي كان اليمن يطمح اليه منذ العام 2007، عندما ألغت الحكومة الرسوم المدرسية المفروضة على الفتيات في الصفوف الاولى، والتقدم نحو توسيع هذه الإستراتيجية ليشمل إلغاء الرسوم الدراسية عن جميع الفتيات والفتيان في الصفوف المتقدمة، إلا أن ذلك لم يتم نتيجة ظروف الحرب الراهنة".

واضاف "لقد ساعدت خطط إضافية آنذاك، مثل توظيف معلمات في المناطق الريفية، وتأمين الحصص الغذائية للعائلات المشروطة بإبقاء فتياتهن في مدارس التعليم الأساسي، واعتماد نظام المنح المدرسية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، في زيادة وصول الفتيات إلى التعليم بشكل كبير".. مشيدًا بالدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، والشركاء الاقليميين والدوليين في دعم خطة التعليم الانتقالية التي تضع في عين الاعتبار أن التعليم مكفول للجميع، وإنه يأتي فوق كافة الاعتبارات السياسية والمصالح الضيقة.

واكد فخامة الرئيس، إنه وجه الحكومة بدراسة مشروع ادخال نظام التعليم العام عن بعد بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة كأحد الحلول الممكنة لإبقاء فتيات وفتيان اليمن في سلك التعليم، وتجاوز بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال.

وقال " اننا نأمل من فعالياتكم هذه احياء الامل بضمان حق التعليم لجميع فتيات وفتيان اليمن والمستقبل الافضل الذي يستحقونه، ويتطلب ذلك استئناف ومواصلة الجهود الحثيثة من اجل توفير وصول آمن ومنصف إلى التعليم، وتوفير المستلزمات المدرسية، والمواد التعليمية، والبيئة النظيفة للجميع وإعطاء الأولوية للمدارس المتضررة لتعزير بيئة التعليم والسلامة المدرسية".

واضاف الرئيس العليمي "نأمل المضي قدما في تنفيذ ومتابعة برامج التدريب والتطوير التعليمي والتربوي للمعلمين ودفع الرواتب والحوافز المناسبة لهم، وتوفير المؤسسات التعليمية المؤقتة للنازحين، وإعادة اعمار وتأهيل المؤسسات التعليمية المدمرة، وقبل ذلك الوقوف بحزم امام ممارسات المليشيات الحوثية لتجريف ما تبقى من مكاسب لفتيات اليمن، وحمايتهن من الاعتداءات والتمييز، ومخاطر الالغام المحرمة".

وتقدم فخامة الرئيس، باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وحكومة وشعب الجمهورية اليمنية، بخالص الشكر وعميق الامتنان لتنظيم هذا النقاش بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المستمرة للعام الثامن، التي دمرت كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية.. مجددًا عن شكره لتنظيم هذا اللقاء النوعي الذي نتعهد فيه بأخذ مخرجاته كمقررات ملزمة لتحسين تكافؤ فرص التعليم لجميع فتيات اليمن.