مصر تعزز ريادتها للطاقة باستثمارات عملاقة تصل لـ8 مليارات دولار
على مسار التحول إلى مركز إقليمي وعالمي في ريادة أسواق الطاقة، تواصل مصر ضخ استثمارات عملاقة نوعية بقطاع النفط والغاز.
وتسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاج النفط والغاز، لزيادة صادراتها من الغاز وتعزيز موارد العملة الصعبة لديها، وسط سعيها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي بالمنطقة.
نمو الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات له مع قناة "الشرق" للأخبار، إنَّ حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع النفط والغاز يتراوح بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة استثمارات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد إلى نحو 7.750 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
وفقًا لهذه البيانات؛ من المتوقَّع أن ترتفع استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري إلى ما بين 35% و40%، مقارنة باستثمارات العام المالي الماضي الذي شهد استثمار 5.7 مليارات دولار بارتفاع نسبته 6.48% مقابل 5.4 مليار خلال العام المالي 2020/2021.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، قال خلال أكتوبر الماضي، إن استثمارات الشركات الأجنبية تراجعت خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة 26.02%، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار خلال العام المالي 2019ــ2020، مرجعا ذلك الانخفاض إلى أن أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول على مستوى العالم.
وتضم قائمة الشركات الأجنبية العاملة بمجالات استكشاف وإنتاج النفط في مصر عددًا من الأسماء الكبرى، من بينها "بي بي" البريطانية، و"شل" الهولندية، و"إيني" الإيطالية.
وبحسب بيانات وزارة البترول فإن جملة الاستثمارات في القطاع بلغت نحو 1.9 تريليون جنيه، في الفترة من يوليو/تموز 2014 وحتى نهاية أبريل/نيسان 2022، منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جار دراستها و292 مشروعات جارٍ تنفيذها، منها 6 مشروعات تكرير بقيمة 131 مليار جنيه، تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.
ووقعت وزارة البترول، 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار، ومنح توقيع بنحو 1.3 مليار دولار لحفر 409 آبار استكشافية كحد أدنى، كما تم توقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، بإجمالي منح تنمية تقدر بـ53.2 مليون دولار.
وحقق قطاع البترول 401 اكتشاف بترولى جديد عبارة عن 281 للزيت الخام و120 للغاز، بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وهو ما أضاف احتياطيـات بتروليـة بنحو 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، ونحو 39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعى.
زيادة معدلات تصدير الغاز
وبحسب تصريحات وزير البترول؛ فإنَّ هناك تعاونًا مع الجانب القطري في ملف البترول، حيث قال إنَّ هناك "تعاونًا مع شركة (قطر للطاقة) في مجموعة من مناطق الامتياز للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ونتطلع لتعزيز التعاون عبر شراكات خاصة جديدة"، وهو ما يأتي بعد زيارة أجراها قبل أيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.
وذكر الوزير أنَّه تم الانتهاء من أعمال توسعة الطاقة التخزينية لشركة "التعاون للبترول" ورقمنة عمليات تعبئة شاحنات الوقود.
وأضاف "الملا": نستهدف زيادة معدلات تصدير الغاز الطبيعي من مصر عن المتوسطات الحالية البالغة 500 مليون دولار شهريًا بدعم من تناقص الاستهلاك في موسم الشتاء القادم وخطة ترشيد استهلاك الطاقة محليًا".
وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 406% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي لتصل إلى 6.7 مليارات دولار.