اقتحام المصارف.. مقدمات غرق لبنان في "فوضى شاملة"
مسلسل اقتحام مصارف لبنان اعتبره مراقبون مقدمة لـ "فوضى عارمة" يمكن أن تعم البلاد التي تئن من أزمات عديدة.
وتسارعت التطورات في لبنان مع تعرض عدد من المصارف للاقتحام تحت تهديد السلاح من قبل مودعين يرغبون في سحب أموالهم في ظل أزمة اقتصادية خانقة بها البلاد، حيث شهدت 5 مصارف خلال الساعات الأولى من الجمعة، عمليات احتجاز رهائن للمطالبة بسحب مدخرات مودعين، كان آخرها عملية إطلاق نار في مصرف "ميد" ببلدة شحيم.
وسبقت الحادث 3 عمليات اقتحام أخرى لمصارف في بيروت، في مناطق الحمرا والرملة البيضاء والطريق الجديدة، وحادث مماثل في مدينة صيدا حسب إعلام لبناني محلي.
وفي تعقيبه، قال الخبير في الشأن اللبناني الدكتور محمد سعيد الرز في تصريحات صحفية، إن مسلسل اقتحامات المصارف، يهدد بدخول البلاد لمرحلة "فوضى عارمة".
وأوضح أن اقتحام 5 مصارف، الجمعة، فقط من قبل بعض المودعين لاسترداد أموالهم مؤشر على طبيعة مرحلة الفوضى الشاملة التي تهدد لبنان، وتشمل كل مرافق الحياة فيه.
وحذر "الرز" من أن العواقب ستكون وخيمة ما لم يتم سريعا لجم حالة الانهيار المتسارعة على كافة الأصعدة.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن عمليات اقتحام المصارف التي جرت اليوم، والفوضى التي رافقتها، تؤكد خطورة الأوضاع التي وصل إليها "لبنانهم"، في إشارة إلى السياسيين المسؤولين عن إدارة الدولة حاليا.
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، "لن يخرجنا من لبنانهم إلى لبنان الذي نطمح إليه سوى رئيس إنقاذي".
تحقيقات سرية
دفعت تطورات أحداث اقتحام المصارف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي اليوم الجمعة، لبحث الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة والهجمات المستمرة على المصارف.
وقال وزير الداخلية والبلديات عقب الاجتماع، موجها حديثه للمودعين "لا يمكن أن تستردوا حقوقكم بهذه الطريقة، لأنّها تهدم النظام المصرفي وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم".
وأردف مولوي أن هدفنا حماية البلد والمودعين، ولا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد، وتشديد الإجراءات الأمنيّة ليس هدفه حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني.
ورأى وزير الداخلية اللبناني أن هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف، معتذرا عن الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات بسبب سرية الموضوع، وقال "ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد والإجراءات التي سنتخذها وفقًا للقانون وإشارات النيابات العامة".
إغلاق المصارف
من جانبها، قررت جمعية المصارف اللبنانية، الجمعة إغلاق المصارف من 19-21 سبتمبر/أيلول الجاري، وقالت في بيان لها اليوم "بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع خاصة الموظفين من تعديات جسدية، إضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها العملاء داخل الفروع، قرر مجلس الإدارة إغلاق المصارف لمدة 3 أيام".
الجمعية أشارت إلى أن القرار يأتي "استنكارا وشجبا" لما حصل، وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر في شأن الخطوات التالية".
وقدمت جمعية المصارف اعتذارا للمودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، وأكدت أن "سلامة المتعاملين، موظفين وعملاء، تأتي على رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها".