قديروف متحديا أمريكا: أولادي 14 أدرجوهم في العقوبات

عرب وعالم

اليمن العربي

في تحدّ مفعم بالسخرية، دعا الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الولايات المتحدة، إلى إدراج جميع أطفاله الـ14 في قائمة العقوبات الأمريكية.

 

وضمن تصريحات جديدة له نشرها موقع "روسيا اليوم" في نسخته العربية قال قديروف: "واشنطن تدرك جيدا أنه ليس لدي ممتلكات ولا حسابات في الغرب، لكنها تضيفني بعناد إلى قوائم العقوبات، وهذه المرة حتى تضمنت أفرادا من عائلتي لسبب ما. ومن بينهم ابنتي، التي بلغت سن الرشد للتو".

 

وتابع متحديا واشنطن: "أيها الأمريكيون، أدرجوا كل أطفالي، عددهم 14 طفلا، وأصغرهم، التوأم حسن وحسين، يبلغان من العمر خمس سنوات، ضعوهم على قوائمكم أيضا".

 

وأبدى قديروف وهو قائد عسكري بالجيش الروسي أيضا، يشارك في العملية الروسية في أوكرانيا، مما سماه "الرغبة العنيدة" لوزارة الخزانة الأمريكية في حظر ممتلكات غير موجودة لديه أصلا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على قديروف و7 من أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته ميدني قديروفا، وبناته عائشة وخديجة وتاباريك، لدور الرئيس الشيشاني في العملية الروسية في أوكرانيا.

 

وقالت وزارة الخزانة أمس الخميس إنها أدرجت 22 فردا على القائمة السوداء، بينهم أربعة مديرين تنفيذيين ماليين "يمكن لأفعالهم أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجهود الحربي الروسي من خلال مساعدة موسكو على تفادي العقوبات المالية المفروضة عليها".

 

وذكرت أن الأربعة هم فلاديمير كومليف من إن.إس.بي.كيه، التي تشغل شبكة بطاقات الدفع بنظام مير الروسي وفيكتور جيدكوف من مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية وإيدي أستانين من مقدم لخدمات المقاصة في البورصة واندريه ميلنيكوف من وكالة تأمين الودائع الروسية، وهي كيان مملوك للدولة يستخدم لتصفية المؤسسات المالية والوصول إلى الأصول الأجنبية.

 

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، وهي مسؤولة روسية قالت الوزارة إنها قادت جهود موسكو لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

ونتيجة للعقوبات، يُحظر الوصول إلى أي من ممتلكاتهم التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون بوجه عام من التعامل معهم.

 

وإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخزانة إنها ستمنع الأمريكيين من تقديم خدمات الحوسبة الكمية لأي أحد في روسيا اعتبارا من 15 أكتوبر/ تشرين الأول. واتخذت هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التجارة، التي فرضت قيودا على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالحوسبة الكمية.