تقرير يكشف أن العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 10%
قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 10% الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات لزيادات في الطلب على مدار الأسبوعين القادمين وقفزة في أسعار الغاز العالمية ومخاوف بأن اضرابًا محتملًا لعمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة قد يهدد إمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء.
تقرير يكشف أن العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز 10%
وقد يرغم إضراب للسكك الحديدية شركات توليد الطاقة على حرق المزيد من الغاز لإنتاج الكهرباء. ويغذي الفحم نحو 20% من محطات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.
وتتلقى نحو ثلثي محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في البلاد إمداداتها من الفحم بواسطة السكك الحديدية.
وتلقى أسعار الغاز الأمريكية دعمًا أيضًا من استمرار إغلاق مصنع فريبورت في ولاية تكساس، وهو ثاني أكبر مصنع لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والذي كان يستهلك نحو ملياري قدم مكعبة يوميًا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو (حزيران).
وأنهت عقود الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 83 سنتًاَ، أو 10%، لتسجل عند التسوية 9.114 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى منذ أول سبتمبر (أيلول).
وتلك هي أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 20 يوليو (تموز) وخامس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ مايو أيار.
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن أزمة الطاقة نجمت عن فرض عقوبات غير عقلانية على روسيا، بعد غزوها لأوكرانيا، مؤكدًا أن كراكاس "مستعدة لتزويد السوق العالمية" بالنفط والغاز
وقال مادورو بمناسبة زيارة الأمين العام منظمة أوبك هيثم الغيص، إلى كراكاس إن "فنزويلا مستعدة وراغبة في أداء دورها وإمداد سوق النفط والغاز الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي، بطريقة مستقرة وآمنة".
وأكد الرئيس الفنزويلي أن حكومته "أصلحت" صناعتها النفطية التي انخفض إنتاجها إلى مستويات تاريخية بعد سنوات من سحب الاستثمارات ونقص الصيانة.
ويبلغ إنتاج فنزويلا حاليًا نحو 700 ألف برميل يوميًا مقابل 2.3 مليون برميل في 2002.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كراكاس في 2019، تشمل حظرًا على النفط الفنزويلي بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018، لولاية ثانية في تصويت قاطعته المعارضة.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في مايو (أيار) تخفيفًا محدودًا لبعض العقوبات، بعد ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وخفضت روسيا أكبر مورد لأوروبا، بشكل حاد شحناتها من الغاز ما أثار مخاوف من نقص الغاز وارتفاع الأسعار.
نزلت مخزونات الطوارئ من النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، رغم وضع إدارة الرئيس جو بايدن خطة لإعادة ملء المستودعات الاستراتيجية.
وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجعت مخزونات الحكومة من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر (الماضي) بـ 8.414 ملايين برميل يوميًا، في أكبر تراجع أسبوعي للمخزون منذ بداية رصد هذه البيانات في 1982، لتصل إلى 434 مليون برميل وهو أقل مستوى منذ 1984.
وحسب وكالة بلومبرغ وضعت الولايات المتحدة برنامجًا لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية، باستخدام المخزونات الاستراتيجية، وسحب نحو 180 مليون برميل نفط من المخزون الاستراتيجي من مايو (آيار) الماضي إلى أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 9 ستمبر (أيلول)، بـ 2.4 مليون برميل إلى 429.6 مليون برميل.
وفي سياق منفصل أشار رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل، إلى أن المصرف وافق على تمويلات بـ 531 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية عقد شراكات مع 9 مصارف تجارية حتى الآن لتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل، لتمكين العلاقة بين الشركات والمصارف التجارية عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى تمويل المصارف التجارية، مشيرًا إلى أن دور المصرف في هذا البرنامج يتمثل في توفير ضمانات ائتمانية للمصارف التجارية التي تمول للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار زينل إلى أن المصرف قدّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 351 مليون درهم ضمانات ائتمانية، عبر برنامج ضمان التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، زيادة 109% مقارنةً مع ما قدمه المصرف من ضمانات في 2021، والتي بلغت 168 مليون درهم، مع التطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 5 مليارات درهم بحلول 2026.
وأضاف "المصرف يركز بشكل خاص على توسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية، مثل تمويل المصاريف، والنفقات الرأسمالية، لتطوير أنشطة جديد،ة أو التوسع في الأعمال ما يساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ويتيح المصرف لهذه الفئة سقف تمويل بـ 80% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 12 عامًا، وفترة سماح تصل إلى 18 شهرًا".