تقرير يكشف عن انخفاض قياسي لمخزون الطوارئ النفطي في أمريكا
نزلت مخزونات الطوارئ من النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، رغم وضع إدارة الرئيس جو بايدن خطة لإعادة ملء المستودعات الاستراتيجية.
تقرير يكشف عن انخفاض قياسي لمخزون الطوارئ النفطي في أمريكا
وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، تراجعت مخزونات الحكومة من النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر (الماضي) بـ 8.414 ملايين برميل يوميًا، في أكبر تراجع أسبوعي للمخزون منذ بداية رصد هذه البيانات في 1982، لتصل إلى 434 مليون برميل وهو أقل مستوى منذ 1984.
وحسب وكالة بلومبرغ وضعت الولايات المتحدة برنامجًا لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية، باستخدام المخزونات الاستراتيجية، وسحب نحو 180 مليون برميل نفط من المخزون الاستراتيجي من مايو (آيار) الماضي إلى أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 9 ستمبر (أيلول)، بـ 2.4 مليون برميل إلى 429.6 مليون برميل.
قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي 10% الأربعاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات لزيادات في الطلب على مدار الأسبوعين القادمين وقفزة في أسعار الغاز العالمية ومخاوف بأن اضرابًا محتملًا لعمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة قد يهدد إمدادات الفحم إلى محطات الكهرباء.
وقد يرغم إضراب للسكك الحديدية شركات توليد الطاقة على حرق المزيد من الغاز لإنتاج الكهرباء. ويغذي الفحم نحو 20% من محطات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة.
وتتلقى نحو ثلثي محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في البلاد إمداداتها من الفحم بواسطة السكك الحديدية.
وتلقى أسعار الغاز الأمريكية دعمًا أيضًا من استمرار إغلاق مصنع فريبورت في ولاية تكساس، وهو ثاني أكبر مصنع لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والذي كان يستهلك نحو ملياري قدم مكعبة يوميًا من الغاز قبل إغلاقه في الثامن من يونيو (حزيران).
وأنهت عقود الغاز الطبيعي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 83 سنتًاَ، أو 10%، لتسجل عند التسوية 9.114 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى منذ أول سبتمبر (أيلول).
وتلك هي أكبر زيادة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 20 يوليو (تموز) وخامس جلسة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ مايو أيار.
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها ستحول 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني إلى صندوق ائتماني جديد مقره سويسرا سيكون محميًا من طالبان ويستخدم للمساعدة في استقرار الاقتصاد الأفغاني المنهار.
ويدير الصندوق الأفغاني مجلس أمناء وسيمكنه سداد تكاليف واردات مهمة مثل الكهرباء وتغطية مدفوعات ديون لمؤسسات مالية دولية ودعم وضع أفغانستان بما يتيح لها الحصول على مساعدات تنمية وكذلك تمويل طباعة عملة جديدة.
وقالت وزارة المالية الأمريكية في بيان: "الصندوق الأفغاني سيحمي الثلاثة مليار دولار ونصف ويحافظ عليها ويحدد أوجه إنفاقها للمساعدة في توفير قدر أكبر من الاستقرار للاقتصاد الأفغاني".
وقال مسؤولون أمريكيون إن الأموال لن تذهب للبنك المركزي الأفغاني إلى أن توضع إجراءات وقائية لمكافحة غسل الأموال وإلى أن "يتحرر من التدخل السياسي"، وهو تعبير دبلوماسي مقصود به تعيين مصرفيين محترفين بالبنك بدلًا من كبار مسؤولي طالبان الذين يخضع اثنان منهم لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال والي أديميو نائب وزير الخزانة الأمريكي في رسالة إلى المجلس الأعلى للبنك المركزي اطلعت عليها رويترز "إلى أن يتم استيفاء هذه الشروط، فإن إرسال أصول إلى البنك المركزي الأفغاني سيعرضه لخطر غير مقبول ويخاطر به كمصدر دعم للشعب الأفغاني".
وقال البنك المركزي إن احتياطياته ملك للشعب والغرض منها ضمان استقرار العملة وقوة النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية.
وأضاف في بيان "أي قرار بشأن تخصيص أو استخدام أو تحويل الاحتياطيات لأهداف غير ذات صلة غير مقبول للبنك المركزي".