دراسة تؤكد أن الطاقة النظيفة ستوفر 12 تريليون دولار للعالم في 2050
أكدت دراسة حديثة أن استخدام الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري يمكن أن يوفر تكاليف مالية بقيمة 12 تريليون دولار بحلول عام 2050.
دراسة تؤكد أن الطاقة النظيفة ستوفر 12 تريليون دولار للعالم في 2050
وبحسب الدراسة التي أعدها فريق من جامعة أوكسفورد البريطانية فإنه من الخطأ الادعاء بأن التحرك بسرعة نحو مصادر طاقة أنظف "أمر مكلف" من الوقود الأحفوري المسبب لانبعاثات الكربون وتلوث البيئة.
ونقلت بي بي سي عن الباحثين تأكيدهم أن التحول إلى البيئة الآن أمر منطقي اقتصاديًا بسبب انخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة.
وارتفعت أسعار الغاز مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
وقال البروفيسور دوين فارمر من معهد التفكير الاقتصادي الجديد في مدرسة أكسفورد مارتن: "حتى لو كنت منكرًا للمناخ.. يجب أن تكون على دراية بما ندافع عنه".
وأضاف: "استنتاجنا الرئيسي هو أننا يجب أن نمضي قدمًا بأقصى سرعة في تحول الطاقة الخضراء لأنه سيوفر لنا المال".
واستندت نتائج التقرير إلى النظر في بيانات الأسعار التاريخية لمصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري ثم "نمذجة الكيفية المحتملة للتغير في المستقبل".
وبتتبع بيانات الوقود الأحفوري على مدار مائة عام (منذ 1920 لـ2020) اتضح أنه بعد حساب التضخم وتقلبات السوق فإن أسعار الوقود لم تتغير كثيرًا.
وقادت التحسينات المستمرة في التكنولوجيا إلى انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة، بمعدل يقترب من 10٪ سنويًا.
ووفقا لـ "بي بي سي" فإن أسعار الطاقة المتجددة ستستمر في الانخفاض بفضل الاستثمارات الضخمة ووفورات الحجم التي جعلت التقنيات المماثلة الأخرى أرخص.
وتعد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالفعل أرخص خيار لمشاريع الطاقة الجديدة، ولكن تظل الأسئلة قائمة فيما يتعلق بأفضل طريقة لتخزين تلك الطاقة وتحقيق التوازن في الشبكة عندما تؤدي تغيرات الطقس لانخفاض الإنتاج المتجدد.
يعيش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مزيدا من الضغوطات أكثر فأكثر، مع مزيج من التضخم الجامح، وارتفاع تكاليف توريد مشتقات الطاقة.
في ستراسبورج، من المقرر أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابها السنوي عن حالة الاتحاد غدا الأربعاء؛ وسيجسد هذا تفاصيل تتعلق بسقف قيمة الوقود وضريبة غير متوقعة تم التصديق عليها بشكل مفاجئ من قبل وزراء الطاقة يوم الجمعة.
وبعد حزم تحفيز نفذتها دول الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كورونا، فإن هذه المرة يجب أن تكون وزارات المالية أكثر حذرًا، وأن تضمن تركيز تدخلاتها على الفئات الضعيفة بدلًا من "رش النقود" في جميع القطاعات.
لكن الضغط على وزارات المالية في الاتحاد الأوروبي اليوم يتمثل في توسيع المساعدة المالية، بما يفوق 350 مليار يورو من التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن لضبط أسعار الطاقة.
هذا الضخ من الأموال قد يصبح أكثر كثافة لأن الشتاء يقترب، ويزداد الانكماش سوءا؛ ومن المحتمل أن تتسع الدعوات لتقديم مدفوعات حيوية للأسر إلى أشكال مختلفة من الفواتير، مقابل غلاء الوقود والطاقة الكهربائية.
إصلاحات مطلوبة
الأسبوع الماضي، قارن وزير الاقتصاد الفنلندي ميكا لينتيلا أزمة الطاقة الحالية في أوروبا، بدور ليمان براذرز في الانهيار المالي لعام 2008، حيث كشف النقاب عن حزمة قرض وضمان بقيمة 10 مليارات يورو لحماية قطاع الطاقة في بلاده.
وكان من شبه المؤكد أنه كان محقا في نقطة واحدة؛ فدون تدخل، كانت أزمة وجودية تلوح في الأفق بالنسبة للعديد من شركات الطاقة في أوروبا، مما أدى إلى الضغط على البنوك التي تقرضها.
يصر صانعو السياسة المالية على أنهم استعدوا تماما - ليس فقط لهذه الصدمة بل لصدمات أخرى مقبلة- إذ ظلوا يشيرون إلى قوة النظام المصرفي الأوروبي في مواجهة كوفيد والآن في مواجهة انهيار الطاقة والتضخم المتفشي.
ويقولون إن هذا يثبت نجاح التنظيم المالي لما بعد عام 2008، عندما تم تشديد قواعد السيولة ورأس المال المصرفي.
لقد كان النظام المصرفي قويًا بالفعل، على الرغم من أنه يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات الدولة قبل أن يصل الضغط الاقتصادي إلى البنوك.، أي أن الدول دعمت الأسر والشركات وشركات الطاقة قبل أن تمتد الأزمة إلى البنوك.
سلطت الأزمة المالية لعام 2008 الضوء على الطبيعة الحرجة للنظام المصرفي، وأطلقت عملية إعادة هيكلة تنظيمية لحمايته بشكل أفضل في المستقبل؛ لكن صنع السياسة كان يتضاءل.