مجلس الأمن يدين انتهاكات الحوثي ويؤكد: "لا حل عسكري في اليمن"
أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الحوثية المتكرر التي تهدد استمرار الهدنة في اليمن، مؤكدا أنه لا حل عسكري للأزمة.
وأصدر مجلس الأمن بيانا مساء الإثنين، جاء فيه، ندين كافة الهجمات التي تهدد استمرار الهدنة في اليمن، وتمديد الهدنة من شأنه إعطاء فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
هجمات تنتهك الهدنة
كما دان البيان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما فيها تلك التي شنها الحوثيون على تعز في الآونة الأخيرة، كما دان العرض العسكري للميليشيات في الحديدة.
وأكد أعضاء المجلس على عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
مجلس القيادة يطالب بمزيد من الضغوط
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي حرصه على تفويت فرصة مليشيات الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي.
وطالب العليمي، خلال لقائه بالمبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات جهود السلام، المجتمع الدولي، بممارسة مزيد من الضغوط لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح إيران التوسعية.
وأكد العليمي خلال اللقاء التزام مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة القرار 2216.
وعدد العليمي الخروقات الحوثية للهدنة الجارية، ودأب المليشيات على اختلاق الذرائع، التي كان آخرها منع سفن الوقود من الوصول إلى موانئ الحديدة، وإنعاش السوق السوداء، دون الاكتراث لمعاناة المواطنين.
وتسري في اليمن هدنة إنسانية استوفت الحكومة المعترف بها والتحالف العربي تنفيذ بنودها، بما فيه قرار وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، فيما تتنصل مليشيات الحوثي من تنفيذ تعهداتها وتواصل خروقاتها المستمرة.
تمديد الهدنة
يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد لمدة شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تماطل حتى الآن في فتح طرق تعز ورفع حصارها المفروض على المدينة منذ أكثر من 7 سنوات، وكذلك دفع مرتبات موظفي الدولة من عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية.