ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين
ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعدما بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود
ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي، وواجهت الإمدادت الشحيحة صعوبات في الوفاء بالطلب الذي ما زال قويا.
ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أي بواقع واحد في المئة، إلى 93.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 87.48 بالمئة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار الأسبوع الماضي بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بكوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت إن لديها "شكوكا خطيرة" حول نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي. وسيبقي الفشل في إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 النفط الإيراني خارج السوق لتظل الإمدادات العالمية شحيحة.
وستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.
لكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قد يرفع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة بصورة أكبر في الشتاء.
وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) الرامية إلى القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.
وقال جون رونج ييب محلل استراتيجيات السوق لدى آ.جي "استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة في الأسعار".
وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.
بعد أيام فقط من إعلان روسيا أنها لن تستأنف تدفقات الغاز عبر خط أنابيب مهم إلى أوروبا،
أيد وزراء الطاقة بالاتحاد خططا شاملة لوضع حد أقصى لسعر جميع واردات الغاز وفرض ضريبة على منتجي الطاقة.
لكن في اجتماع طارئ أواخر الأسبوع الماضي، كافحوا للاتفاق على التفاصيل ولم ينجحوا في أي اتفاق نهائي بسبب انقسامات حادة يشهدها الأعضاء.
وما يزال يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لسعر جميع الغاز المستورد أو مجرد الإمدادات من روسيا وكيفية إنشاء آلية لاقتطاع الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة التي تتمتع بأسعار مرتفعة قياسية.
"نورد ستريم 2" يدخل الحرب.. مناورة روسية لتشغيل الخط "العاطل"
مع توقع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، يوم الأربعاء للتركيز على الطاقة، يحاول البيروقراطيون إيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين لمنع انقطاع التيار الكهربائي والألم المالي للشركات والمستهلكين هذا الشتاء.
في تصريحات لصحيفة يورو نيوز، قال فريدريك بيرسون، رئيس هيئة الصناعة في أوروبا، إن "معالجة ارتفاع أسعار الطاقة وإيجاد طرق للتخفيف من حدتها، هي مسألة ملحة للبقاء على قيد الحياة لكل من الصناعات الأوروبية والأسر".
يذكر أن إعلان موسكو، الإثنين من الأسبوع الماضي، عدم عودة إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نوردستريم 1 إلى أن يتم رفع العقوبات المفروضة بعد غزوها لأوكرانيا، أثار مخاوف من قطع كامل للغاز الروسي.
في العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، أي نحو 40% من إجمالي إمداداته.
وقد انخفض هذا الآن إلى 9%، مع استمرار انخفاض التدفقات التي تصل إلى أوروبا عبر تركيا وأوكرانيا؛ فيما ساعد الضغط على العرض في دفع الأسعار إلى نحو عشرة أضعاف متوسطها خلال العقد الماضي.
وصلت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 83% من طاقتها الإجمالية، متجاوزة بكثير هدف 80% المحدد بنهاية أكتوبر/تشرين أول المقبل، مما أثار الآمال في أن تكون هناك إمدادات كافية هذا الشتاء.
لكن ما يزال هناك ضغط على السياسيين لإيجاد حلول للأزمة؛ لقد أغلقت العديد من الشركات في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل إنتاج الأسمدة والصلب أو خفضت الإنتاج بالفعل، بينما يتعين على الأسر تقليص بعض الأساسيات مثل الغذاء لتحمل فواتير الطاقة.
طرحت المفوضية اقتراحات لتقليص أرباح شركات الطاقة وإعادة تدوير العائدات للمنازل والشركات، وتخفيف قواعد المساعدة الحكومية لإنقاذ الشركات المتضررة بفواتير الطاقة المرتفعة، وخفض إلزامي للطلب على الكهرباء. وبشكل مبدئي، تحديد سقف لسعر الغاز، بما في ذلك من روسيا.
في اجتماع يوم الجمعة، وفقا للتشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي حتى يناير/كانون ثاني المقبل، اتفق الوزراء على أن بروكسل يجب أن تركز على أربعة مجالات.
والمجالات الأربعة هي: تخفيضات في ذروة الطلب على الكهرباء، ضرائب غير متوقعة على إنتاج الطاقة غير الغازية؛ سقف أوسع لسعر الغاز؛ وتوفير السيولة لمنتجي الطاقة الذين يواجهون طلبات ضمان عالية بشكل متزايد.
كما دعت العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى قطع الصلة بين أسعار الغاز والكهرباء؛ يريد آخرون خفض تكلفة ضرائب الكربون التي تدفعها الشركات تعويضا عن انبعاثاتها.