غدا.. فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "سالك"
يبدأ غدا الثلاثاء فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "سالك"، تمهيدًا لإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.
ويعتبر هذا رابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام الجاري 2022 بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة "تيكوم" و"تعاونية الاتحاد".
غدا.. فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "سالك"
ويمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة "سالك"، حيث يوفر فرصة لترسيخ نجاحها كمشغل حصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، حيث تدير حاليًا ثماني بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات الإمارة ازدحامًا.
وتتألف عملية طرح "سالك" من المشتركين الأفراد "الشريحة الأولى" والمستثمرين المحترفين "الشريحة الثانية" والموظفين المؤهلين "الشريحة الثالثة"، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين.
وستتيح "سالك" خلال عملية الاكتتاب نحو 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم، والتي تمثل ما نسبته 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.
وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح. ومن المتوقع حاليًا إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وبعد استكمال الطرح، تعتزم "سالك" توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.
واعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.
وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية "المساهم البائع"، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.
وفي وقت سابق أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عزمها طرح 20% من أسهمها في سوق دبي المالي.
وأكدت الشركة أنها ستمضي قدمًا في عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية "الأسهم" للتداول في سوق دبي المالي.
وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحفي، أنها ستتيح 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.
وتتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد "الشريحة الأولى" والمستثمرين المحترفين "الشريحة الثانية" والموظفين المؤهلين "الشريحة الثالثة"، وستبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر/أيلول 2022 ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2022 للمستثمرين المؤهلين.
وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية "المساهم البائع"، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحًا شرعيًا يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.
وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل/نيسان 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100 % من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.
واعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضا في ظروف السوق، وبيئة التشغيل في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.