دولة الإمارات تسيطر على الصدارة المطلقة عالميا في 156 مؤشرا تنمويا
سيطرت دولة الإمارات على الصدارة المطلقة عالميا في 156 مؤشرا تنمويا، متجاوزة إنجازاتها التي تحققت قبل جائحة كورونا.
وتمكنت الإمارات من تحسين مؤشراتها العالمية بفضل سرعتها في تجاوز آثار جائحة كورونا محققة التوازن المطلوب بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية.
دولة الإمارات تسيطر على الصدارة المطلقة عالميا في 156 مؤشرا تنمويا
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ما زالت الكثير من الدول في شرق العالم وغربه تعاني من آثار الجائحة.. ومازالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد.. ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجًا واستثناءً عالميًا في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالميًا في 156 مؤشرًا مقارنة ب121 مؤشرًا قبل الجائحة.. و432 مؤشرًا ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا مقارنة ب314 قبل الجائحة.. نحن الأول عالميًا في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها".
وتفصيلًا، استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته نتائج ومؤشرات تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث حققت دولة الإمارات نتائج مميزة في عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشرا في المركز الأول عالميًا للعام 2022، مقارنة بـ121 مؤشرا في العام 2020.
فيما بلغ عدد المؤشرات التي تم فيها تحقيق المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشرا مقارنة ب189 مؤشرا في العام 2020، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالميًا للعام الجاري مقارنة ب314 مؤشرا في العام 2020.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السادس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية.
وحافظت الإمارات على ريادتها في المركز الأول إقليميًا في الترتيب العام وفي المركز 12 عالميًا متقدمة على دول مثل: لوكسمبورج، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة وذلك لست سنوات متتالية.
وفقًا لنتائج التقرير تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًا في 19 مؤشرًا، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًا في 62 مؤشرًا، وضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشرًا تناولها التقرير هذا العام.
وقفزت الإمارات 4 مراكز دفعة واحدة لتنضم إلى الدول العشر الأولى عالميا في التنافسية الرقمية للعام 2021، وحافظت على صدارتها إقليميا.
وحسب التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "آي إم دي" بمدينة لوزان السويسرية، قفز ترتيب الإمارات إلى المركز العاشر في 2021 مقارنة بالمركز 14 في 2020، وهي الدولة الأولى على مستوى الوطن العربي، ومنطقة الشرق الأوسط.
كما تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولي عالميًا، فيما يتعلق بسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت في دولة الإمارات 134.48 ميجا بايت/ ثانية، فيما يبلغ المتوسط العالمي 30 ميجا بايت/ثانية.
وتصدرت دولة الإمارات المرتبة الثانية عالميًا في استخدام الإنترنت بنسبة تصل إلى 99% مقابل المتوسط العالمي البالغ 62.5%، مشيرًا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات يصل إلى 9 ملايين و935 ألفا و967 مستخدما.
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل، دون أية انبعاثات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أن مجلس الوزارء اعتمد ترخيص تلك الطائرة، معتبرا إياها خطوة مهمة قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية.
تخطو الإمارات خطوات متواصلة لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وتسريع خطط التحول المناخي عبر عديد من المبادرات والاستراتيجيات الهادفة.
وتعزز هذه المبادرات والخطوات تقدم الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في ملف تحدي المناخ فقد اعتمدت الإمارات العديد من المشروعات العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة.
ووفق مؤشرات عالمية، باتت الإمارات أول محرك للطاقة النظيفة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل إطلاق مبادرة "مصدر" عام 2006، لتكون المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم.
وتضم المدينة محطة «شمس 1» لتوليد الطاقة والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بتكلفة قدرها 600 مليون دولار، وبقدر إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، وتمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع.
وحققت محطة شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة نتائج مميزة منذ إطلاقها عام 2013، حيث نجحت في تفادي إطلاق 1.4 مليون طنّ من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 12 مليون شجرة أو إزالة 120 ألف سيارة من الشوارع.
كما أطلقت الإمارات خلال السنوات الأخيرة محطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي، والحديقة الشمسية في دبي.
وتستهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي تم إطلاقها في 2017، إعادة تشكيل حصص الطاقة داخل البلاد بحلول 2050، بحيث تستحوذ الطاقة النظيفة على نصيب الأسد بواقع 44%، ثم الغاز بمقدار 38%، والفحم الأخضر والطاقة النووية 12% و6% على الترتيب.
وصدّقت الإمارات في عام 2005 على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أول البلدان الرئيسية المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.
وشاركت البلاد في تنفيذ 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة.
وتبلغ تقديرات إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشروعات بنحو مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وتستحوذ الإمارات على نصيب الصدارة في 8 مؤشرات عالمية تتعلق بالعمل البيئي و19 مؤشرًا آخر على المستوى الإقليمي، وفق تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020.
والتزاما بالموازنة بين الإنتاج والحفاظ على البيئة، أطلقت الإمارات استراتيجية التنمية الخضراء تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة".
وتضمنت الاستراتيجية مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام.
وعملت على تنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة.
وبالتوازي مع هذه الجهود، أطلقت الإمارات عددا من المدن القائمة على التصميم العمراني الذكي والمستدام، مثل مصدر، وأبوظبي المستدامة، ودبي المستدامة، والمدينة المستدامة الشارقة.
وتم تصميم المباني في هذه المدن على أساس مستدام يهدف إلى خفص استهلاك الطاقة والمياه بنسب تصل إلى 40%.