ورشة عمل في عدن تناقش أزمة الأمن الغذائي
ناقشت ورشة عمل عقدت في العاصمة المؤقتة عدن، أزمة الأمن الغذائي في اليمن والتحديات والفرص نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة هائل سعيد أنعم، وبنك التسليف التعاوني والزراعي.
ورشة عمل في عدن تناقش أزمة الأمن الغذائي
استعرضت الورشة عددا من اوراق العمل شملت العوامل المؤثرة على استقرار الأمن الغذائي في ظروف الحرب والعوامل الخارجية، والمحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأزمة امدادات القمح العالمية جراء الصراع الروسي الاوكراني وأثرها على الأمن الغذائي في اليمن، والأمن الغذائي التحديات والحلول من وجهة نظر القطاع الخاص، ومقدمة عن كتلة الامن الغذائي والزراعة واهداف الكتلة في خطة الاستجابة الانسانية لعام ٢٠٢٢م، وانجازات شركاء كتلة الامن الغذائي والزراعة في عام ٢٠٢٢م، وأهمية انتاج التكنولوجية في تعزيز الأمن الغذائي في اليمن.
وفي الورشة أشار نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، إلى اهتمام القيادة السياسية بالأمن الغذائي الذي يهم بدرجة رئيسية المواطن اليمني، وذلك مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية الداعمة.. مؤكدا أن الدولة تدعم كل من يقدم حلولا جذرية تخفف من المعاناة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال الاعتماد على مخرجات مثل هذه الورش التي تقدم معالجات واقعية تسهم في إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والأمن الغذائي وتساعد في معالجة الازمات بصورة عامة.
من جانبه أوضح رئيس الغرفة التجارية في عدن ابو بكر باعبيد، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، إلى ضرورة خلق فرص استثمارية فاعلة تسهم في توفير مخزون غذائي يفي احتياجات اليمن في إطار اللوائح والقرارات المنظمة للتجارة ضمن أطر مشتركة بين القطاع العام والخاص.. داعيين كافة القطاعات الحكومية والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى العمل المشترك في تدارس الأوضاع الاقتصادية في اليمن ووضع المعالجات للحد من الوضع الإنساني الخطير.
التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك برئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل بيري ونائبة رئيس البعثة فيفيان فان دي بيري وذلك لمناقشة وضع البعثة وسبل تعزيز ادائها.
وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية المهام المنوطة بالبعثة وفقا لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن والواجب التركيز عليها والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة وتمكين قوات الأمن المحلية وفقا لقوائم العام 2014 من القيام بواجبها واخلاء الموانئ من المليشيات الحوثية ونزع الألغام التي زرعتها المليشيا في مدينة الحديدة ومحيطها وتنفيذ اتفاق استكهولم بشكل كامل بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
كما تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق والمتمثلة في جريمة استهداف مليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة.
من جانبه أكد الجنرال بيري تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة.
حضر اللقاء رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة اللواء محمد عيضة.