ودائع عملاء بنوك مصر تقفز لمستوى قياسي بزيادة 921 مليار جنيه
ارتفعت ودائع المصريين في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بنحو 921 مليار جنيه، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وكشفت النشرة الشهرية الصادرة الخميس عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفي إلى 7.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 6.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 2021، بارتفاع بلغت قيمته 921.6 مليار جنيه.
ووفق النشرة الشهرية للبنك المركزي فإن الودائع انقسمت بين ودائع حكومية قيمتها بلغت 1.4 تريليون جنيه، وغير حكومية بقيمة 5.8 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران.
وأوضح البنك المركزي المصري أن الودائع الحكومية مقسمة بين بالعملة المحلية بقيم 1.2 تريليون جنيه، و205 مليارات جنيه بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 5 تريليونات جنيه، وبالعملة الأجنبية 860 مليار جنيه.
وتتنافس البنوك في مصر على جذب عملاء جدد من خلال طرح أدوات استثمار وشهادات ادخار بعوائد ثابتة مختلفة تصل إلى 14% في بعض البنوك على شهادات الادخار الثلاثية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر على خلفية ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليا وعالميا.
ارتفاع معدل التضخم
وأعلن البنك المركزي المصري صباح الخميس ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 16،7 % بنهاية أغسطس/آب 2022، مقابل 15.6% في يوليو/تموز الماضي.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الشهري بلغ 0.6% بنهاية أغسطس/آب.
ووفقا لبيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن معدلات التضخم السنوي في أغسطس/آب سجلت 14.6% عند أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات مقابل 13.6% في يوليو/تموز الماضي.
وجاء الارتفاع في معدلات التضخم بعد ارتفاع أسعار الخضروات والخبز والحبوب والدخان والنقل، على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.
وتعد معدلات التضخم الحالية الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مع ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما انعكس على زيادة أسعار السلع والأغذية في مصر وكذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية خاصة السولار.
ورفعت الحكومة المصرية سعر السولار للمرة الأولي منذ 2019 بنحو 50 قرشًا في يوليو/تموز الماضي ليصل إلى 7.25 جنيه، لينعكس على أسعار النقل الفردي والجماعي، وكذلك على تكلفة نقل السلع والأغذية.