لإحباط أزمة الحوثي.. موافقة استثنائية لدخول سفن وقود موانئ الحديدة
وافقت الحكومة اليمنية، الخميس، على السماح بدخول عدد من سفن وقود إلى موانئ الحديدة وذلك بشكل استثنائي وبموجب طلب أممي.
وكان الحوثيون قد أجبروا الشركات وتجار النفط على مخالفة القوانين النافذة والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، في مسعى لعرقلة تدفق الوقود وإفشال الهدنة الأممية.
وفي بيان للحكومة اليمنية قالت إنها بادرت الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة للسماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
يأتي ذلك وفقا للبيان، إثر تداعيات أزمة الوقود الكارثية التي افتعلها الحوثيون، واستجابة للمسؤولية الدستورية والأخلاقية للحكومة اليمنية تجاه مواطنيها في مناطق سيطرة الانقلاب وحاجة القطاع الخاص للمشتقات الضرورية.
وأكدت الحكومة اليمنية لجميع مواطنيها في أرجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل/نيسان الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وجددت تأكيدها على عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة مليشيات الحوثي لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في ربوع الوطن.
وأوضح البيان أن الحوثي بدأ منذ 10 أغسطس/آب الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، للهروب من التزاماته خاصة المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها ولإفشال الهدنة الأممية.
وأدت هذه الممارسات من جانب مليشيات الحوثي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم إلى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه، وفقا للبيان.
وكانت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة سهلت منذ بداية الهدنة لتفريع 35 ناقلة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من الوقود.
خطوة تُحبط أزمات الحوثي
وتحبط الخطوة الإنسانية للحكومة اليمنية افتعال مليشيات الحوثي لأي أزمات جديدة أو رفع في أسعار المشتقات النفطية والمتاجرة بها بالسوق السوداء.
وحملت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي مسؤولية أي أزمات بشأن الوقود وأكد التزامها ببنود الهدنة وعملها كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
وأكد البيان ثقة الحكومة اليمنية بوعي شعبها في ادراك أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه مليشيات الحوثي، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس.
كما تعمل في إهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والأمن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
والسبت الماضي، افتعلت مليشيات الحوثي أزمة وقود خانقة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لها حسب حديث مواطنون في صنعاء.
ووجه الحوثيون بإغلاق مفاجئ لعدد من المحطات التجارية والتابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرتهم شمالي وغربي اليمن ما أدى لأزمة خانقة واصطفاف طويل للسيارات سيما في صنعاء وذلك للمرة الأولى خلال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان الماضي.
وعبر مواطنون وناشطون عن غضبهم من افتعال مليشيات الحوثي لأزمة الوقود في صنعاء والمناطق غير المحررة مما يزيد معاناة حياتهم اليومية وتردي الأوضاع المعيشية بما فيه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتسري في اليمن هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان 2022 وتنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ونصت على دخول 9 سفن مشتقات نفطية كل شهر إلى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثي ورغم إيفاء الحكومة اليمنية بتعهداتها إلا أن المليشيات لم تنفيذ بنود التهدئة.