السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية
تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية خلال المدة من 13 إلى 15 سبتمبر/آيلول 2022.
السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية
وتقام القمة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وتعد القمة فرصةً للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من مشاركة أكثر من 200 متحدث من 70 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء الشركات التقنية في العالم وكبار المسؤولين في المملكة بغية الاطلاع على ما يطرحونه في 100 جلسة عمل من معلومات عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة وأثرها على حياة الإنسان، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص.
ومن المقرر أن تبحث القمة كل ما يخص مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي من واقع حاضر وتحديات وتطلعات نحو الاستفادة من تقنياته في حياتنا اليومية خدمة للبشرية، إلى جانب عروض مختلفة خلال القمة لتسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين والمحليين واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.
وستعمل القمة على تناول عددٍ من المجالات التي تُعيد من خلالها صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والأنظمة؛ لتطبيق موحد للذكاء الاصطناعي يعتمد على ركائز الإنسانية.
وتشمل مجالات القمة ثمانية مرتكزات تشمل: المدن الذكية، وكيف يمكن تبنّي الذكاء الاصطناعي لتحويل المدن إلى منظومات مخصصة وسهلة الوصول تتمحور حول الإنسان للمواطنين الرقميين، وبناء القدرات لبحث كيفية إعادة تشكيل مستقبل الإمكانات البشرية ورأس المال الاجتماعي من التعليم التكيفي إلى تعليم شامل ومتعدد يناسب الجميع ويستمر مدى الحياة، والرعاية الصحية وسبل النهوض بالمنظومة الصحية للمرضى وهوياتهم وبياناتهم من البحث والتطوير في مجال الأدوية مرورًا بالمرافق والخدمات والملفات الشخصية الطبية المستقبلية.
كما تشمل مجالات القمة: المواصلات من المركبات ذاتية القيادة إلى حركة المرور المرنة والفعالة، وخدمات النقل والإمداد التي تربط وتسهل وصول مجتمعات وأفراد المستقبل، وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقنيات الألواح الشمسية وتقنيات كفاءة الطاقة ومكافحة التغير المناخي، وكذلك مجال الثقافة والتراث، وكيفية تبنّي التقارب بين ثقافة الذكاء الاصطناعي والعلوم الاجتماعية والتقنية، والبيئة وكيفية الاستفادة من التقارب بين الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لتحليل الكوكب ومكافحة تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام يكون الأفضل، إضافةً إلى مجال الاقتصاد الرقمي.
وتُعد نيوم واحدةً من أهم المشروعات الرئيسة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي لتسخيره في خدمة الإنسان، وتوظيفه في بناء مدن ذكية إدراكية، وتسعى إلى تقديم نموذج عالمي فريد يحقق الاستدامة ومثالية العيش في تناغم مع الطبيعة بالاعتماد على التقنيات الرقمية المتقدمة.
يذكر أن النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت افتراضيًا قبل عامين قد حظيت بحضور واهتمام عالمي لافت، وتخطت مشاهدات القمة على شبكات التواصل الاجتماعي حاجز خمسة ملايين مشاهدة.
وشهدت أعمال القمة التي استمرت يومين إقامة 30 جلسة شارك فيها ما يقارب من 60 متحدثًا من وزراء، وقادة لكياناتٍ عالمية، وأكاديميين، ومستثمرين، ورواد أعمال يمثلون 20 دولة، وناقشت دور الذكاء الاصطناعي في بناء الحياة والمستقبل، وسبل التحوّل إلى العصر الجديد الذي يتّسم بالتغير السريع، كما أُطلِقت خلالها الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي "نُسدي".
كشف صندوق النقد العربي عن نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية بنحو 9.4% خلال 30 عامًا.
وأضاف الصندوق، في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، أن تلك الاستثمارات ارتفعت من 502 مليون دولار خلال عام 1970 إلى 40.5 مليار دولار خلال 2020.
كما أوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية ارتفعت بنحو مليار دولار خلال عام 2020 على الرغم من جائحة "كوفيد – 19" لتصل إلى 40.5 مليار دولار مقارنة بنحو 39.5 مليار دولار في 2019.
القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.49 تريليون دولار
ولفت التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في تسع دول عربية على رأسها دولة الإمارات والسعودية، حيث نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسب تراوحت بين 2.5% و133% خلال 2020.
وذكر أن الاستثمارات الأجنبية الواردة تأثرت في العديد من الدول العربية بجائحة "كوفيد -19" لتتراجع معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 10 دول عربية بنسبة وصلت إلى 405% خلال 2020.
وبين أنه استنادًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ عدد المشاريع الواردة للدول العربية نحو 1092 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال 2019، مقابل نحو 878 مشروعا عام 2018.
مشاريع خدمات الأعمال
واستحوذت مشاريع خدمات الأعمال على 156 مشروعا، وحل في المرتبة الثانية مشاريع الخدمات المالية بنحو 133 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعلقة بالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات نحو 97 مشروعا، والمنسوجات 57 مشروعا والفنادق والسياحة 55 مشروعا والاتصالات 54 مشروعا والنقل والتخزين 50 مشروعا، والمنتجات المستهلكين 47 مشروعا والمأكولات والمشروبات 47 مشروعا، والعقارات 44 مشروعا والطاقة المتجددة 42 مشروعا والمعدات الصناعية 41 مشروعا، و269 مشاريع أخرى.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 41% من إجمالي المشاريع الواردة للدول العربية خلال عام 2019، حيث بلغ عددها 445 مشروعا، واستحوذت مصر على نحو 12.7% من هذه المشاريع، في حين استحوذت السعودية على نحو 12.3% من المشاريع الواردة للدول العربية. وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول يعتبر مصدرًا رئيسيًا لتدفق رؤوس الأموال وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب من الدول القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتحسين كفاءة ودور المؤسسات وتقديم الضمانات للمستثمرين وتقليل القيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية جيدة، مع تسهيل إجراءات بدء الأعمال والمشروعات الاستثمارية.