عاجل.. قرار مهم من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفعا غير مسبوق لأسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس

وذلك لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

عاجل.. قرار مهم من  البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة،.

كما رفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011.

وقال البنك في بيان "خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم".
حوم اليورو اليوم الخميس فوق أدنى مستوى منذ 20 عاما الذي سجله قبل يومين.

إذ يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة وتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية العالمية.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012، ولكن لم يُستبعد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال كريس تيرنر رئيس الأسواق في آي.إن.جي "نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي (الفائدة) 50 نقطة أساس فقط اليوم، بدلا من وجهة النظر التي تحظى بتوافق للآراء عند 75".

وأضاف "إذا كان الأمر كذلك، فإننا نعتقد أن اليورو مقابل الدولار ربما يصحح تراجعه إلى نحو 0.99 دولار".

وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، جرى تداول اليورو منخفضا 0.3 بالمئة عند 0.99795 دولار، ليتماسك فوق أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002 عند 0.9864 دولار إذ تبقي أزمة الطاقة في أوروبا العملة الموحدة تحت ضغط فيما يتعزز الدولار مع تكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي التزامه بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول في نقاش في الساعة 1310 بتوقيت جرينتش بينما تعقد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مؤتمرا صحفيا بعد القرار.

وبوجه عام، ظلت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي متشددة في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل ستة عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 109.82 نقطة، بعد أن سجل ذروة عند 110.79 يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو حزيران 2002.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.1486 دولار، متجها من جديد نحو أدنى مستوى في 37 عاما المسجل في اليوم السابق عند 1.1407 دولار، قبيل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس عن خططها للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني اليوم الخميس،وجرى تداوله عند 143.77 للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في 24 عاما عند 144.99 في الجلسة السابقة.

في غضون ذلك، انخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.67345 دولار، وسجل في وقت سابق 0.6713 دولار.

كشف صندوق النقد العربي عن نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية بنحو 9.4% خلال 30 عامًا.

وأضاف الصندوق، في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، أن تلك الاستثمارات ارتفعت من 502 مليون دولار خلال عام 1970 إلى 40.5 مليار دولار خلال 2020.

كما أوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية ارتفعت بنحو مليار دولار خلال عام 2020 على الرغم من جائحة "كوفيد – 19" لتصل إلى 40.5 مليار دولار مقارنة بنحو 39.5 مليار دولار في 2019.

القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.49 تريليون دولار
ولفت التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في تسع دول عربية على رأسها دولة الإمارات والسعودية، حيث نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسب تراوحت بين 2.5% و133% خلال 2020.

وذكر أن الاستثمارات الأجنبية الواردة تأثرت في العديد من الدول العربية بجائحة "كوفيد -19" لتتراجع معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 10 دول عربية بنسبة وصلت إلى 405% خلال 2020.

وبين أنه استنادًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ عدد المشاريع الواردة للدول العربية نحو 1092 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال 2019، مقابل نحو 878 مشروعا عام 2018.
واستحوذت مشاريع خدمات الأعمال على 156 مشروعا، وحل في المرتبة الثانية مشاريع الخدمات المالية بنحو 133 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعلقة بالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات نحو 97 مشروعا، والمنسوجات 57 مشروعا والفنادق والسياحة 55 مشروعا والاتصالات 54 مشروعا والنقل والتخزين 50 مشروعا، والمنتجات المستهلكين 47 مشروعا والمأكولات والمشروبات 47 مشروعا، والعقارات 44 مشروعا والطاقة المتجددة 42 مشروعا والمعدات الصناعية 41 مشروعا، و269 مشاريع أخرى.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 41% من إجمالي المشاريع الواردة للدول العربية خلال عام 2019، حيث بلغ عددها 445 مشروعا، واستحوذت مصر على نحو 12.7% من هذه المشاريع، في حين استحوذت السعودية على نحو 12.3% من المشاريع الواردة للدول العربية. وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول يعتبر مصدرًا رئيسيًا لتدفق رؤوس الأموال وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب من الدول القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتحسين كفاءة ودور المؤسسات وتقديم الضمانات للمستثمرين وتقليل القيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية جيدة، مع تسهيل إجراءات بدء الأعمال والمشروعات الاستثمارية.

وبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في تحقيق العديد من المزايا للدول المضيفة، منها دعمه للنمو الاقتصادي، وتوفير وظائف جديدة بما يقلل من البطالة والمساهمة في رفع مستويات معيشة أفراد المجتمع، كما يسهم في تنويع محفظة المستثمرين وبالتالي تقليل الاعتماد على جهة واحدة.

ووفق التقرير، يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا في نقل التقنيات الحديثة والمتطورة إلى الدول النامية، ويحفزها على تحسين البنية التحتية، وكمحصلة لذلك فإنه يزيد من قدرة الدول على المنافسة العالمية.