صندوق النقد العربي يكشف عن نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية
كشف صندوق النقد العربي عن نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية بنحو 9.4% خلال 30 عامًا.
وأضاف الصندوق، في تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، أن تلك الاستثمارات ارتفعت من 502 مليون دولار خلال عام 1970 إلى 40.5 مليار دولار خلال 2020.
صندوق النقد العربي يكشف عن نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية
كما أوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول العربية ارتفعت بنحو مليار دولار خلال عام 2020 على الرغم من جائحة "كوفيد – 19" لتصل إلى 40.5 مليار دولار مقارنة بنحو 39.5 مليار دولار في 2019.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في تسع دول عربية على رأسها دولة الإمارات والسعودية، حيث نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنسب تراوحت بين 2.5% و133% خلال 2020.
وذكر أن الاستثمارات الأجنبية الواردة تأثرت في العديد من الدول العربية بجائحة "كوفيد -19" لتتراجع معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 10 دول عربية بنسبة وصلت إلى 405% خلال 2020.
وبين أنه استنادًا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بلغ عدد المشاريع الواردة للدول العربية نحو 1092 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية خلال 2019، مقابل نحو 878 مشروعا عام 2018.
واستحوذت مشاريع خدمات الأعمال على 156 مشروعا، وحل في المرتبة الثانية مشاريع الخدمات المالية بنحو 133 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعلقة بالبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات نحو 97 مشروعا، والمنسوجات 57 مشروعا والفنادق والسياحة 55 مشروعا والاتصالات 54 مشروعا والنقل والتخزين 50 مشروعا، والمنتجات المستهلكين 47 مشروعا والمأكولات والمشروبات 47 مشروعا، والعقارات 44 مشروعا والطاقة المتجددة 42 مشروعا والمعدات الصناعية 41 مشروعا، و269 مشاريع أخرى.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 41% من إجمالي المشاريع الواردة للدول العربية خلال عام 2019، حيث بلغ عددها 445 مشروعا، واستحوذت مصر على نحو 12.7% من هذه المشاريع، في حين استحوذت السعودية على نحو 12.3% من المشاريع الواردة للدول العربية. وذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول يعتبر مصدرًا رئيسيًا لتدفق رؤوس الأموال وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب من الدول القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتحسين كفاءة ودور المؤسسات وتقديم الضمانات للمستثمرين وتقليل القيود على تدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية، وتفعيل دور الرقابة القانونية على المؤسسات، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وبنية تحتية جيدة، مع تسهيل إجراءات بدء الأعمال والمشروعات الاستثمارية.
وبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في تحقيق العديد من المزايا للدول المضيفة، منها دعمه للنمو الاقتصادي، وتوفير وظائف جديدة بما يقلل من البطالة والمساهمة في رفع مستويات معيشة أفراد المجتمع، كما يسهم في تنويع محفظة المستثمرين وبالتالي تقليل الاعتماد على جهة واحدة.
ووفق التقرير، يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضا في نقل التقنيات الحديثة والمتطورة إلى الدول النامية، ويحفزها على تحسين البنية التحتية، وكمحصلة لذلك فإنه يزيد من قدرة الدول على المنافسة العالمية.
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 33.5 مليار درهم خلال 12 شهرًا.
وأظهرت وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 684.6 مليار درهم في يونيو/حزيران 2021، بزيادة بنسبة 4.9%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 34.5 مليار درهم أو ما نسبته 5.1% مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من بنوك دولة الإمارات لقطاعي التجارة والصناعة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 83.5 مليار درهم.
وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 4.8% مقابل نحو 79.7 مليار درهم في مايو 2022، ما يعني زيادة تعادل 3.8 مليار درهم خلال شهر يونيو/حزيران فقط.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية في دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 361.2 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغ نحو 341.9 مليار درهم لبنوك دولة الإمارات في إمارة أبوظبي، و98.5 مليار درهم للبنوك الإماراتية في باقي دولة الإمارات.