تقرير يكشف عن ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من شح المعروض

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولار للبرميل اليوم الخميس بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة.

تقرير يكشف عن ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من شح المعروض

وركزت المواجهة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا اهتمام المستثمرين على التوقعات بشأن مدى شح إمدادات الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 88.91 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 95 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 82.89 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.

واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتمالات تقنين الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.

وأوقفت شركة جازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.

وقال محللون من هايتونج فيوتشرز في مذكرة إن اتجاه أسعار النفط يتشكل من خلال "قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا".
تسعى دول الاتحاد الأوروبي للتخفيف من وطأة أزمة الطاقة على الأوروبيين، وسط صعود جنوني للأسعار.. ما الجديد الذي تقدمه للمستهلكين؟

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الأربعاء إن المفوضية تريد وضع سقف لإيرادات شركات الكهرباء، التي تتربح بصورة غير متناسبة من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضافت فون دير لاين أن الشركات التي تنتج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تجني حاليا" إيرادات ضخمة، إيرادات لم يحسبوا حسابها من قبل، إيرادات لم يحلموا بها ولا يمكنهم إعادة استثمارها".
وأوضحت" الآن حان الوقت لأن يستفيد المستهلكون من التكاليف المنخفضة لمصادر الكربون المنخفض، مثل" مصادر الطاقة المتجددة" على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن استقطاع الايرادات الزائدة يجب أن يجعل المصادر متاحة للدول الأوروبية " لدعم الأفراد والشركات الأكثر ضعفا".

كما اقترحت فون دير لاين " مشاركة تضامنية" بالنسبة لشركات الوقود الحفري.

ويشار إلى أن سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي يتم تحديده من خلال أغلى مصدر طاقة لازمة للانتاج، مما يعني أن ارتفاع أسعار الكهرباء يرجع إلى محطات الطاقة التي تحرق الغاز مرتفع التكلفة لتوليد الكهرباء.

وتقوم شركات طاقة أخرى تنتج الكهرباء من مصادر أقل تكلفة، مثل الطاقة المتجددة والنووية وبعض الوقود الحفري، بتبني نفس الاسعار المرتفعة للشركات التي تعمل بالغاز، لتجني بذلك إيرادات كبيرة.

كما اقترحت فون دير لاين خفض استهلاك الكهرباء خلال فترة الطلب المرتفع، ووضع سقف بالنسبة لواردات الغاز الروسي لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء.

ومن المقرر أن يلتقى وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي بعد غد الجمعة في براغ لمناقشة المقترحات المختلفة.

الحكومة النمساوية تقرر وضع سعر محدد للكهرباء
سوف يدفع المستهلكون النمساوييون مقابل استهلاك جميع استهلاكهم للكهرباء أو معظمه بسعر محدد من جانب الدولة، وفقا لما أعلنته الحكومة الأربعاء.
ووافق الائتلاف الحكومي، المؤلف من حزب الشعب النمساوي المحافظ وحزبالخضر، على وضع سقف لسعر الكهرباء بقيمة يصل إلى 4 مليارات يورو (3.9 مليار دولار) بهدف تقديم خصم للمستهلك بنحو 500 يورو سنويا.

وسوف يتم تطبيق الإجراء، الذي من المقرر أن يمرره البرلمان، ابتداء من منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم حتى منتصف عام 2024.

وسوف يتم تقييد سعر الكهرباء عند 10 سنتات لكل كيلووات في الساعة على الاستهلاك السنوي الذي يصل بـ2900 كيلووات في الساعة.

ووفقا للحكومة، هذا سوف يغطي نحو 80% من متوسط استهلاك الأفراد.

وسوف يتم الدفع مقابل الاستهلاك الاضافي بالمعدل الحالي 17 سنتا لكل كيلووات في الساعة.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن مزيد من خفض أسعار الكهرباء للأسر الكبيرة والفقيرة.
كشفت نتائج استطلاع أن واحدة من كل عشر شركات صناعية متوسطة في ألمانيا اضطرت إلى قطع أو تقليص إنتاجها بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.

من جانبه، قال رئيس الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة في ألمانيا "بي دي آي"، زيجفريد روسمان، الأربعاء إن أسعار الطاقة المرتفعة بشدة وضعت قطاع الصناعة أمام مشاكل جوهرية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 600 شركة أن نحو 90% من هذه الشركات قالت إن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام يمثل بالنسبة لها تحديات قوية أو وجودية.

وقالت واحدة من كل خمس شركات إنها تفكر بسبب ارتفاعات الأسعار في نقل أقسام أو نقل الشركة بالكامل إلى الخارج.

كان اتحاد "بي دي آي" حذر في شباط/فبراير الماضي وقبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا من هجرة الشركات الصناعية من ألمانيا حيث كانت نسبة الشركات التي تفكر في النقل الجزئي أو النقل الكامل إلى الخارج وصلت إلى 5ر26%.

وحسب الاستطلاع، فإن ارتفاعات الأسعار كان لها تأثيرات ملموسة على الاستثمارات حيث قالت 40% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إنها أرجأت الاستثمارات في التحول البيئي مقابل 20% قالت إنها سرعت وتيرة هذه الاستثمارات.