"خنجر السيراميك".. فرنسا تحاكم 12 شخصا خططوا لـ "طعن ماكرون"
أحالت فرنسا 12 شخصًا يؤيدون فرضيات "اليمين المتطرف" إلى محكمة جنح، للاشتباه بإعدادهم مخططا لعمل عنيف ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وطلبت النيابة العامة الوطنية في فرنسا المختصة بمكافحة الإرهاب، بإحالة الأشخاص الـ12 بعد أن اشتبهت في إعدادهم مخططًا لعمل عنيف ضد ماكرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وتريد النيابة الفنرسية أن يحاكم هؤلاء، وهم 11 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عامًا وكانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت "بارجول"، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية، على ما جاء في وثيقة نهائية وقّعت في 18 آب/أغسطس الماضي.
قرار نهائي
ويعود إلى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار النهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إما أمام محكمة جنايات (مختصة بالنظر في الجرائم) أو محكمة الجنح.
بوشر التحقيق القضائي بعد توقيف عدة مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأدت التحقيقات بعد ذلك إلى توجيه الاتهام إلى 14 شخصا بتشكيل عصابة "إرهابية إجرامية"، وهي تهمة تنظر بها محكمة جنايات.
وبعد تحقيق استمر أربع سنوات تقريبا طلب القضاء كف الملاحقات في حق شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجه إلى الـ12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية تنظر بها محكمة جنح.
عمل عنيف
وتأخذ عليهم النيابة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب عقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات بغية التحضير "لمشروع عمل عنيف" ضد رئيس البلاد.
وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد المقيمين على المجموعة عبر فيسبوك ويدعى جان-بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون متواجدا بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق هذا الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده خلال عمليات التدقيق الأمنية. وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر من دون غمد وإنجيل، حسب الوثيقة النهائية.
وطلبت النيابة العامة إحالته إلى المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضًا ونقله من دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى لكن أفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية.
وقالت محاميته أوليفيا رونين، إنّ الإحالة إلى محكمة الجنح "من جانب النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب شبه اعتراف يستشفّ منه أن الوضع ليس بالخطورة التي أُعلن عنها في بداية التحقيق".