المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ترد على دعوى حل البرلمان
رد المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، دعوى حل البرلمان، دافعة بعدم الاختصاص.
وقالت المحكمة في بيان عقب جلستها الحاسمة اليوم الأربعاء، بعد تأجيلها عدة مرات، إن اختصاصاتها محددة بموجب المادتين (93) من الدستور و(4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان.
المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ترد على دعوى حل البرلمان
وأضاف البيان أن "استقرار العملية السياسية في البلاد يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور".
وأردف بيان المحكمة الاتحادية أنه "لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد والمواطنين".
لكنه أشار إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية، هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
منوها إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية "الإغفال الدستوري".
وسبق للتيار الصدري وقوى مستقلة أن تقدمت للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.
وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.
القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول دون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله، الجولة الثانية من الحوار الوطني.
واتفق الحاضرون على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.
ويعد حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، أبرز مطلب لدى أنصار التيار الصدري، فيما يتمسك خصومه في "الإطار التنسيقي"، الموالي لإيران، بتشكيل حكومة أغلبية، تشرف على اقتراع جديد.
وسبق للتيار الصدري وقوى مستقلة أن تقدمت للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.
وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.
ووصفت وسائل إعلام عراقية، جلسة المحكمة اليوم بأنها مصيرية، حيث يقف العراق على مفترق طرق في الفترة الحالية، وتتصاعد الأزمة السياسية، دون أن يلوح حل لها في الأفق.
القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول دون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله، الجولة الثانية من الحوار الوطني.
واتفق الحاضرون على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.
ويعد حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، أبرز مطلب لدى أنصار التيار الصدري، فيما يتمسك خصومه في "الإطار التنسيقي"، الموالي لإيران، بتشكيل حكومة أغلبية، تشرف على اقتراع جديد.
في مسعى لتجاوز الانسداد السياسي في العراق طرح تحالف جديد خارطة طريق تؤسس لحكومة انتقالية وحظر مشاركة الأحزاب المسلحة في الانتخابات.
وفي بيان أعلنت قوى سياسية مستقلة عن تشكيل تحالف سداسي، اليوم الثلاثاء، للخروج بالبلاد من أزمته الدائرة والمستعصية عن الحل منذ شهور، مقدمة "خارطة طريق"، تتضمن الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية وحظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتحت تحالف سياسي أسمته "الموقف العراقي"، أكدت القوى السياسية، أنها تهدف من ورائه إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة، مشيرة إلى أن التحالف الجديد "غير خاضع ولا تابع".
ويتألف التحالف الجديد من ستة مكونات سياسية وهي: حركة كفى وحزب الأمة العراقية وحركة واثقون والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد والجبهة الفيلية وحركة وعي الوطنية.