تقرير يكشف عن أداء قوي للمصارف الإسلامية في الإمارات

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات حاجز 600 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الإماراتي، أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 608.8 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة بنسبة 3.13% أو ما يعادل 18.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

تقرير يكشف عن أداء قوي للمصارف الإسلامية في الإمارات

وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية زادت على أساس شهري بنسبة 1.74% توازي 10.4 مليار درهم مقابل 598.4 مليار درهم في مايو الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.21% أو ما يعادل 7.3 مليارات درهم مقابل 601.5 مليار درهم في يونيو 2021.

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 395.4 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1% أو ما يوازي 8.1 مليار درهم مقابل نحو 387.3 مليار درهم في يونيو/حزيران 2021، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.4% توازي 1.5 مليار درهم مقارنة بشهر مايو/أيار الماضي، وارتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2% أو ما يعادل 12.4 مليار درهم مقارنة بنحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 3% تعادل 12.6 مليار درهم، لتصل إلى 430.7 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنحو 418.1 مليار درهم في مايو/أيار السابق عليه، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 0.61% مقارنة بنحو 428.1 مليار درهم في يونيو/حزيران 2021.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 95.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، موزعة بواقع 63.2 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين) و2.6 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، وصل إجمالي أصولها إلى 2.84 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.9% مقارنة بنحو 2.607 تريليون درهم في نهاية يونيو 2021، وبارتفاع بنحو 4% خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي. ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.3% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.7%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.4%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.661 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 12.2%.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 391 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، موزعة بواقع 256.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير (سندات الدين)، و86 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و14.4 مليار درهم في الأسهم، و34.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بشكل شامل، إلى 3.336 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الزيادة على أساس شهري بلغت 1.7%، مقارنة بنحو 3.282 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط 2022.

يأتي تعافي دولة الإمارات مبكرا من تبعات جائحة كورونا كأحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تسارع وتيرة الاقتصاد غير النفطي في البلاد.

نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال أغسطس/آب الماضي، ليسجل أعلى قراءة مسجلة منذ يونيو/حزيران 2019.

تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، قال إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات خلال أغسطس/آب الماضي، صعدت إلى 56.7 نقطة، مقارنة مع 55.4 نقطة في يوليو/تموز 2022.