تقرير يكشف عن نمو الاقتصاد السعودي

السعودية

اليمن العربي

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2 % في الربع الثاني من 2022.

تقرير يكشف عن نمو الاقتصاد السعودي

 

وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع جني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ثمار ارتفاع أسعار الخام والتعافي بعد تفشي الجائحة.


وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو/ تموز التي بلغت 11.8 %. ونما الاقتصاد 2.2 % مقارنة بالربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29.819 ريا ال في الربع الثاني من عام 2022م، بارتفاع نسبته 44.6%، عن الربع الثاني عام 2021م، و10.6%، عن الربع الأول من عام 2022م.

وحقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من عام 2022م بلغ 28.8%، على أساس سنوي، و11.7، %على أساس ربعي، كما حققت الصادرات ارتفاعا في معدل النمو بلغ 25.2%، على أساس سنوي، و5.2%، على أساس ربعي.

وقد سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18.3%، على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 4.4%، على أساس ربعي، وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا بلغ 9%، على أساس سنوي و8.2%، على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بلغ 5.5%، على أساس سنوي بينما انخفض بمعدل 0.5%، على أساس ربعي.
تنطلق فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2022، الذي تستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار "مأسسة الاستثمار والتمويل"، اليوم الأربعاء.

ويشارك في الفعاليات نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.


ويشكِّل المؤتمر الذي يُعقد حضوريًا للمرة الأولى منذ عام 2019، منصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها في وقت تحولت فيه إلى مركز للاستثمار بالمنطقة.

ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال استقطاب كبار صناع القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية للاقتصاد السعودي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيناقشُ المؤتمر الذي يُنَظَّمُ بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، 6 موضوعاتٍ رئيسية، تشمل: اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية، وتغيُّر المناخ وESG، ودور ESG في اقتصاد المملكة، وإضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS، ورقمنة الخدمات المالية، وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.

وقالت المديرة التجارية لمؤتمرات اليوروموني فيكتوريا بيهن: "نسعى خلال مؤتمر 2022 إلى تسليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكنها أن تلعب دورًا رائدًا في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا نحن فخورون بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض لمناقشة خطط المملكة الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد في المنطقة".

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ أهميةَ استضافة المملكة مثلَ هذه الفعاليات التي تبرزُ الموقعَ التنافسي المتميز لاقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية واسعة النطاق.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية السعودي محمد الجدعان الكلمة الافتتاحية للمؤتمر في نسخته الخامسة عشرة إضافة إلى عقد الجلسات النقاشية بحضور نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين بينهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس هيئة السوق المالية محمد القويز والرئيس العالمي لمستقبل التمويل "سيتي" رونيت جوس وكبير مسؤولي الاستثمار في "تشانيل كابيتال" بول ويلسون.