مصر.. حان وقت تنفيذ برامج التكيف المناخي في العالم
في إطار تسريع جهود العمل المناخي، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ.
وقد أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار في المناخ خلال الفترة المقبلة، لا سيما في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، والتي تعرف باسم "نوفي NWFE"، كبرنامج وطني للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة، في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050.
وأضاف مدبولي أن الوقت قد حان للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على الأرض لبرامج التكيف المناخي، وإيلاء الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لتلك البرامج، لا سيما في الدول النامية.
من جانبها، استهلت مافالدا دوارتي الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، حديثها؛ بالإعراب عن إعجابها بما شاهدته في مصر من تطور ونهضة عمرانية لافتة في أماكن مختلفة، وذلك بعد آخر زيارة أجرتها لمصر منذ ١١ عامًا.
واستعرضت مافالدا دوارتي خلال اللقاء المشروعات التي أسهمت صناديق المناخ فى تمويلها في مصر، مشيرة إلى تطلعها لزيادة حجم التعاون مع مصر في الفترة المقبلة، ليتناسب مع حجم المشروعات وخطط التحول الأخير الطموحة التي تتبناها مصر.
وأضافت أنها عقدت مباحثات مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حول برنامج "نوفى"، وتتطلع لاستكمال تلك المباحثات وصولًا إلى الاتفاق حول تمويل مشروعات متنوعة لبرامج التكيف المناخي في مصر.
قمة المناخ العالمية "كوب 27"
ومن المتوقع أن تصبح قمة المناخ العالمية "كوب 27" نقطة فاصلة في مسار تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نهجه في مختلف القطاعات.
تجري على قدم وساق استعدادات واسعة النطاق لاستضافة مصر مؤتمر COP27 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتطبيق الاقتصاد الأخضر باعتباره الأكثر استدامة وحفاظا على البيئة.
إن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.
كما تنفذ مصر بشكل متوازٍ خططًا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.
فيما تعمل مصر على تعزيز جهودها نحو نظام النقل الأخضر، من خلال الدفع بـ 70 أتوبيسًا كهربائيًا في محافظة القاهرة؛ حيث ستساهم تلك المركبات محلية الصنع في الحد من تلوث الهواء في البلاد، ما يمهد لتأسيس نظام نقل أكثر استدامة.
وتستهدف مصر التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث يسهم الاقتصاد الأخضر في الوقت الحالي عالميًا بنحو ٨ تريليونات دولار، ومن المتوقع وصوله إلى نحو ١٢ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مع إمكانية توفير العديد من فرص العمل التي ترتبط بالاقتصاد الأخضر لنحو أكثر من ٣٨٠ مليون شخص.
وتحرص الدولة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.