لتخفيف أعباء التضخم... البرتغال ترصد 2.4 مليار يورو
وافقت الحكومة البرتغالية على حزمة إضافية بقيمة 2.4 مليار يورو (2.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء التضخم وأزمة الطاقة.
لتخفيف أعباء التضخم... البرتغال ترصد 2.4 مليار يورو
وتمت الموافقة على الإجراءات الواردة في حزمة "الأسرة أولًا" في اجتماع لمجلس الوزراء، ورفع المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لدعم الأسر هذا العام إلى نحو 4 مليارات يورو، حسبما قال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا مساء أمس الإثنين، ومن المتوقع أن تتبع ذلك تدابير لمساعدة الشركات.
وتشمل حزمة المساعدات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 13% إلى 6% من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل حتى نهاية عام 2023 على الأقل، ودفعة لمرة واحدة بقيمة 125 يورو لكل مواطن يكسب ما يصل إلى 2700 يورو شهريًا، ودفعة استثنائية بقيمة 50 يورو لكل طفل معال حتى سن 24 عامًا.
وسيحصل المتقاعدون على دفعة لمرة واحدة بنسبة 50% من مخصصاتهم الشهرية، كما سيتم رفع المعاشات التقاعدية في العام المقبل بنسبة تصل إلى 4.4%، وسيتم تجميد أسعار التذاكر الموسمية لوسائل النقل العام والقطارات في العام المقبل، وسيجري تحديد سقف أعلى لزيادات الإيجار بنسبة 2%، وستبقى بعض التدابير المعمول بها بالفعل، بما في ذلك خصومات الوقود وتعليق ضريبة الكربون، سارية حتى نهاية العام.
وقال كوستا إن "الإجراءات لن تعرض أهداف حكومته للخطر، مثل تعزيز نظام الرعاية الصحية وخفض الدين العام"، وأضاف أنه في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.3 مليون نسمة، يتضرر الأشخاص بشدة من آثار الحرب الأوكرانية.
تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الثلاثاء لتقلص مكاسب اليوم السابق التي بلغت 3%، بعدما اُعتبر اتفاق مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لوقف تراجع الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أي 0.3%، إلى 95.44 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 89.13 دولار للبرميل، وزادت 2.26 دولار أي 2.6%، عن إغلاق يوم الجمعة، وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة أمس الإثنين بسبب عطلة عيد العمال.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، ويطلق عليهم أوبك+، اتفقوا على التراجع عن زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر(أيلول) الجاري بعد أن أبدت السعودية وأعضاء آخرون قلقهم من تراجع الأسعار منذ يونيو(حزيران) الماضي رغم شح الإمدادات.
وقال محللون، لم يتوقعوا الاتفاق حتى بعد أن قالت السعودية إنها تريد دعم الأسعار، إن الخفض رمزي في الغالب بالنظر إلى أن أوبك+ لم تتمكن من تحقيق أهدافها الإنتاجية.
وفي دعم إضافي للأسعار، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنه أصبح أقل تفاؤلًا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما يعني تأخير أي عودة لنحو مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني إلى السوق.
تراجع سعر اليورو الإثنين تحت 0.99 دولار، لأول مرة في 20 عامًا، في ظل المخاوف على الاقتصاد الأوروبي بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية الجمعة وقف كل إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم.
وتراجع اليورو 0.24% إلى 0.9930 دولار الإثنين بعيد هبوطه إلى 0.9878 دولار، أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002.
وخسرت العملة الأوروبية 13% من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام.
وأوضحت فيكتوريا شولار المحللة لدى إنترأكتيف إنفستور أن "اليورو تراجع دون 0.99 دولار للمرة الأولى منذ عشرين عامًا بعدما أغلقت روسيا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 لمدة غير محددة إلى أوروبا في وقت اتفقت فيه دول مجموعة السبع على فرض سقف لسعر صادرات الغاز الروسي".
وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سي إم سي ماركتس إن العملة الأوروبية "ستتراجع أكثر على الأرجح".
واستهدفت الدول الصناعية السبع الكبرى عائدات روسيا من الطاقة باتفاقها على سقف لسعر صادراتها النفطية، فردت موسكو بإعلان الوقف التام لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم الذي يعتبر حيويًا لأوروبا، إلى حين إصلاح توربين.
واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.
وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس (آب) حده الأقصى التاريخي بـ 345 يورو للميغاوات ساعة في مارس (آذار) في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع على أن يعاود التداول به الإثنين.
من جهة أخرى، تفيد المؤشرات بتراجع حاد في البورصات الأوروبية الإثنين، حسب شولار، بسبب الغموض المحيط بالآفاق الاقتصادية نتيجة التوتر حول إمدادات الطاقة.
وتساهم الظروف الحالية على المدى البعيد في إضعاف اليورو، مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي يقوض ميزانيات المستهلكين ويهدد بانكماش اقتصاد الدول الأوروبية.
في المقابل، يتعزز الدولار بصورة متواصلة مستفيدًا من وضعه عملة ملاذ.
وتراجع الجنيه الإسترليني، بسبب انكشاف بريطانيا على تقلبات سعر الغاز، مصدر الطاقة الذي تعول عليه إلى حد كبير.
وخسرت العملة البريطانية 12% فتراجعت إلى 1.1479 دولار، أدنى مستوياتها منذ فرض الحجر الصحي في مارس (آذار) 2020 وصدمة تفشي وباء كورونا.