موسكو تعلن أنها مستعدة بـ "خطة بديلة" حال وضع الغرب حد أقصى لأسعار النفط الروسي
أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها مستعدة بـ "خطة بديلة" حال وضع الغرب حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وأبلغ وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الصحفيين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الثلاثاء، أن "روسيا سترد على ذلك بشحن مزيد من الإمدادات إلى آسيا".
موسكو تعلن أنها مستعدة بـ "خطة بديلة" حال وضع الغرب حد أقصى لأسعار النفط الروسي
وأضاف أن "أي إجراءات لفرض حد أقصى للأسعار ستؤدي إلى عجز في الأسواق (بالنسبة للدول التي تطبق ذلك) وستزيد من تقلب الأسعار".
وكان وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وفرنسا وكندا أعطوا الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لفكرة وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي لخفض إيرادات موسكو ردا على عمليتها العسركة لأوكرانيا.
وقبل أن ترسل روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير /شباط، كان ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الخام والمنتجات البترولية تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وكانت روسيا وجهت صدمة جديدة لأسواق الطاقة حول العالم، بعد أن كشفت عن تخفيض إنتاجها من النفط والغاز خلال العام الجاري.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الإثنين، إن "موسكو ستخفض في الأغلب إنتاجها من النفط بنحو 2% هذا العام، ومن الغاز بنحو 7% في 2022".
يأتي ذلك في وقت توقعت فيه وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يؤدي الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، إلى حالة ركود حاد في منطقة اليورو، ومزيد من الارتفاع في التضخم الذي سجل مستويات قياسية بالفعل.
وكانت شركة غازبروم الروسية قد أوقفت تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى أوروبا "بالكامل"، حتى انتهاء إصلاح أحد التوربينات الرئيسية، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل يوم السبت، بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.
وجهت روسيا صدمة جديدة لأسواق الطاقة حول العالم، بعض أن كشفت عن تخفيض إنتاجها من النفط والغاز خلال العام الجاري.
وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف اليوم الإثنين، إن موسكو ستخفض في الأغلب إنتاجها من النفط بنحو 2% هذا العام، ومن الغاز بنحو 7% في 2022.
وفي وقت سابق، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن انقطاع كامل لتدفقات الغاز الروسي من المرجح أن يؤدي إلى ركود شديد في منطقة اليورو ومزيد من الزيادة في التضخم المرتفع بالفعل.
يأتي ذلك في وقت توقعت فيه وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يؤدي الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، إلى حالة ركود حاد في منطقة اليورو، ومزيد من الارتفاع في التضخم الذي سجل مستويات قياسية بالفعل.
وكانت شركة غازبروم الروسية قد أوقفت تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى أوروبا "بالكامل"، حتى انتهاء إصلاح أحد التوربينات الرئيسية، بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل يوم السبت، بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.
أظهرت استطلاعات للرأي أن منطقة اليورو باتت على شفا أزمة ركود اقتصادي عميق من شأنها أن تزيد من قلق المستهلكين، في الوقت الذي يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا للسيطرة على التضخم، وفقا لفوربس.
سجل التضخم في الكتلة مستوى قياسيًا الشهر الماضي عند 9.1%، ليتخطى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما عزز مخاوف فقدان الثقة في جهود البنك لمكافحة التضخم.
أشار استطلاع أجرته وكالة رويترز إلى أن ضغوطات الأسعار برغم تراجعها، فإنها لا تزال مرتفعة، وتزيد من تكاليف المعيشة على المستهلكين الأوروبيين.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات، والذي يُنظر إليه كمقياس على صحة الاقتصاد، إلى أقل مستوى في 18 شهرًا عند 48.9 في أغسطس/ آب، من 49.9 في يوليو/ تموز، وهو أقل من التقدير المبدئي البالغ 49.2، ويشير أي رقم أقل من 50 إلى انكماش.
أشار محللون إلى أنه وفقًا لاستطلاعات مؤشر مديري المشتريات، ستدخل المنطقة في مرحلة الركود في وقت أبكر مما كان متوقعًا سابقًا، بقيادة ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
وتراجع اليورو إلى ما دون 99 سنتًا أميركيًا للمرة الأولى منذ 20 عامًا، اليوم الإثنين، بعد أن علقت روسيا إمدادات الغاز إلى أجل غير مسمى.
كما ارتفعت أسعار الغاز بما يصل إلى 30% اليوم، مما أثار مخاوف من حدوث نقص في موسم الشتاء، وعزز التوقعات بحدوث ركود بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
توقع محللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمعدل كبير لكبح جماح التضخم.
ويتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع الفائدة إلى حد كبير، لمستوى يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس، بعد أن رفع سعر الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصفر في يوليو/ تموز، في أول زيادة له منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبنك)، يواكيم ناجل، في وقت سابق الأسبوع الماضي، أنه يجب على البنك المركزي أن يتحرك بشكل حاسم لاحتواء التضخم، لينضم بذلك إلى مجموعة من صانعي السياسة النقدية الذين يدعون إلى زيادة كبيرة أخرى للفائدة الأيام القادمة.
من المتوقع أن تتفاقم زيادة تكاليف الاقتراض من مشكلات المستهلكين المثقلين بالديون، وفي استطلاع آخر أجرته رويترز الأسبوع الماضي، قال ما يقرب من نصف خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على نحو لم يسبق له مثيل بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، بينما توقع النصف الآخر تقريبًا ارتفاعًا بواقع 50 نقطة أساس.
أظهرت بيانات سابقة أن نشاط الخدمات في ألمانيا انكمش للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/ آب، ما يعزز من التوقعات بأن اقتصاد ألمانيا في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية بدءًا من هذا الربع.
وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفض قطاع الخدمات، ولم يحقق سوى نمو متواضع، ويرى مديرو المشتريات أن التوقعات قاتمة.
وبرغم أن قطاع الخدمات في إيطاليا قد عاد إلى النمو، فإنه نمو طفيف، في حين توسع نشاط القطاع في إسبانيا لكن بأبطأ معدل منذ يناير/ كانون الثاني، مع قلق الشركات من أن يؤثر التضخم في أرباحها، وفي طلب العملاء.
وكشف مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا، أن الاقتصاد في نهاية أغسطس/ آب كان أضعف بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، إذ تقلص النشاط التجاري العام للمرة الأولى منذ فبراير/ شباط 2021 في إشارة إلى الركود.