مبادرات دعم الاقتصاد أولوية على أجندة المجلس الوزاري للتنمية الإماراتي.. التفاصيل الكاملة
اجتمع المجلس الوزاري للتنمية في دولة الإمارات اليوم، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
مبادرات دعم الاقتصاد أولوية على أجندة المجلس الوزاري للتنمية الإماراتي.. التفاصيل الكاملة
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددا من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.
وناقش المجلس خلال جلسته عددًا من المبادرات والسياسات المتعلقة بالتعليم والزراعة وتطوير الاتصالات، كما ناقش عددا من التشريعات المتعلقة بدعم الاقتصاد وتنظيم سير المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية بالتعاون مع سلطات النقل المحلية.
وفي العمل الخليجي المشترك، اطلع المجلس على نتائج متابعة سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقريرًا عن مشاركة دولة الإمارات في مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.
وفيما يتعلق بالتقارير الحكومية ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول، وشركة الإمارات العامة للنقل والخدمات، وذلك عن السـنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي"، كما ناقش توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسات كل من "وزارة الثقافة والشباب"، و"وزارة الطاقة والبنية التحتية" و"برنامج الشيخ زايد للإسكان".
وفي نفس الإطار استعرض المجلس نتائج المشاركة في كل من المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بجنيف خلال يونيو/حزيران الماضي، والقمة العالمية للمرأة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال ذات الشهر، ووضع حجر الأساس لمركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم وتدريب المرأة في زنجبار بتنزانيا خلال يوليو/تموز الماضي.
وفي سياق منفصل أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن ترسية عقد بقيمة 2.01 مليار درهم لبناء خط غاز رئيسي في حقل "زاكوم السفلي".
ويهدف العقد، الذي تمت ترسيته على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، لتعزيز جهود رفع السعة الإنتاجية من الغاز من حقل "زاكوم السفلي" من 430 مليون إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.
ويأتي ذلك، ضمن خطط أدنوك لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
وتمت ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية على الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية.
وسيسهم العقد في إعادة توجيه أكثر من 75% من قيمته للاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ويهدف خط الأنابيب الجديد لاستيعاب الزيادة في حجم الغاز المصاحب الذي سيتم إنتاجه من حقل "زاكوم السفلي" حيث تخطط "أدنوك" لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 450 ألف برميل من النفط يوميًا بحلول 2025.
وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "يسهم هذا العقد في دعم جهود تنفيذ خطط أدنوك الرامية إلى زيادة السعة الإنتاجية لحقل زاكوم السفلي من الغاز، كما يدعم خطة أدنوك المتكاملة للغاز والتي تهدف لإنتاج الغاز بأسعار تنافسية لتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو الصناعي، والمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".
وأضاف: "سيتم إعادة توجيه أكثر من 75% من قيمة العقد للاقتصاد المحلي، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص الأعمال والنمو والتطور للقطاع الخاص تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة".
ويهدف المشروع الذي من المخطط اكتماله في 2025، إلى إنشاء خط أنابيب بحري جديد يمتد من مجمع "زاكوم الغربي" الضخم لمسافة 85 كيلومترًا إلى جزيرة "داس".
كما يشمل نطاق أعمال المشروع إنشاء تجهيزات لبناء وتركيب واختبار منصة جديدة في المجمع الضخم بالإضافة إلى إنشاء منصة جديدة لاستقبال الغاز في جزيرة "داس".
من جانبه، قال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية": "يمثل حقل زاكوم السفلي أحد الأصول الاستراتيجية المهمة لأدنوك ودولة الإمارات، وتلتزم أدنوك بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لضمان الاستثمار المسؤول لموارد الحقل من الغاز وتعزيز وزيادة القيمة تماشيًا مع استراتيجيتها المتكاملة 2030. تمثل ترسية هذا العقد مرحلة مهمة في خطة تطوير حقل زاكوم السفلي طويلة الأمد تسهم في تعزيز مكانة أدنوك الرائدة كمزود موثوق للطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في جميع أنحاء العالم".
وتهدف خطة "أدنوك" الرئيسية للغاز إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
ويلعب الغاز الطبيعي دورًا متزايد الأهمية في مواكبة التحول في قطاع الطاقة نظرًا لإمكانية استخدامه كمادة أولية وسيطة وكمصدر للوقود يعتبر أقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون مقارنة بالفحم.
وبهذه العقود ترتفع قيمة الاستثمارات التي نفذتها "أدنوك البحرية" وشركاؤها الدوليون الاستراتيجيون في الأسابيع الأخيرة في مشاريع طويلة الأمد لتطوير العمليات في حقول أبوظبي البحرية إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وتضمنت العقود التي تمت ترسيتها عقودًا تزيد قيمتها عن 3.4 مليار دولار تمت ترسيتها على "أدنوك للحفر" لتسريع وتعزيز النمو في أنشطة "أدنوك" البحرية، وعقد بقيمة 1.1 مليار دولار تمت ترسيته على "أدنوك للإمداد والخدمات" لدعم عمليات الحقول البحرية.