انطلاق الجولة الثانية من "الحوار الوطني" بالعراق

الاجتماع الأول للقوى السياسية على طاولة الاجتماع الأول للقوى السياسية على طاولة "الحوار الوطني"
انطلقت، اليوم الإثنين، في العاصمة العراقية، بغداد، أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني، بحضور قوى سياسية فاعلة، مع استمرار غياب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو من يمثله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان أن أعمال الجلسة الثانية التي تجمع القوى السياسية، للخروج بحلول للأزمة السياسية انطلقت اليوم.

انطلاق الجولة الثانية من "الحوار الوطني" بالعراق

وأكد بيان مكتب الكاظمي، الذي يرعى الحوار، أن "جميع القوى السياسية حضرت الجلسة، مع استمرار مقاطعة التيار الصدري للجلسات".

وشهدت الجلسة الأولى التي عقدت في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الماضي، بمبنى القصر الحكومي، مقاطعة التيار الصدري لها وعدم الخروج بحلول ترضي جميع الأطراف وتقرب وجهات النظر.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أطلق مبادرة تحت مسمى "الحوار الوطني"، على وقع اشتداد الأزمة السياسية وتصاعد حدة الخلاف بين ائتلاف "الإطار التنسيقي" والصدر، عقب اقتحام أنصار الأخير المنطقة الرئاسية وإعلان الاعتصام المفتوح.

ويرفض الصدر استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقي رغم الجهود التي بذلتها أطراف وقوى محلية ودولية، داعيًا في الوقت ذاته إلى حل البرلمان الحالي والمضي بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية، لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره.

وشددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، خلال لقائها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

من جانبه، رحب الكاظمي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، مؤكدا أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.

وبحسب البيان، تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة.

وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.

جاء قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد "الإطار التنسيقي"، المدعوم إيرانيا ويضم أحزابا وقوى شيعية، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى تضمين طاولة "الحوار الوطني"، بين الفرقاء، التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملفات هامة.

وكتب الحلبوسي في تغريدة له على تويتر، مطالبًا بأن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الكاظمي، والمزمع انطلاق الجولة الثانية منها الأسبوع المقبل، جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها.

وحدد الحلبوسي جملة من المطالب بينها "تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

كما تضمنت الدعوة إلى "إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010"، حسب الحلبوسي.

ومن بينها أيضًا" إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور".

ودعا رئيس مجلس النواب أن "تتضمن طاولة الحوار الوطني، موضوع إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

ومن ضمن نقاط جدول أعمال الحوار التي دعا إليها الحلبوسي: "العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن. تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".