ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل اليوم

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل، اليوم الإثنين، مواصلة مكاسبها مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي

مجموعة أوبك + لتعديل الإنتاج ودعم الأسعار في اجتماع في وقت لاحق اليوم.

ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المئة إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.12 دولار للبرميل، مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4 في المئة وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المئة في الجلسة السابقة. والأسواق الأمريكية مغلقة في عطلة عامة اليوم الإثنين.

وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس/آذار بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط.

وقد تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +، خلال اجتماعها في وقت لاحق اليوم الإثنين الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفض الإنتاج لدعم الأسعار على الرغم من استمرار قلة المعروض.

وقال محللو مؤسسة (إيه.إن.زد) في مذكرة "على الرغم من توقعنا إبقاء المجموعة الإنتاج دون تغيير فقد قد يكون الخطاب متفائلا مع تطلعها إلى وقف الانخفاض الأخير في الأسعار".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد نقلا عن أشخاص مطلعين لم تكشف النقاب عنهم قولهم إن روسيا لا تدعم خفض إنتاج النفط في الوقت الحالي ومن المرجح أن تحافظ أوبك + على استقرار إنتاجها عندما تجتمع اليوم الإثنين.
في مواجهة ارتفاع كلفة الطاقة، يزداد الوضع صعوبة على المدارس الحكومية البريطانية التي تبحث عن حلول جذرية تسمح بتجنيب التلاميذ البرد.

وقد يضطر الطلاب لارتداء معاطفهم خلال الدروس في الشتاء المقبل. ولم تجد ريتشل ووريك التي تدير مجموعة من ثلاث مدارس في جنوب إنجلترا، سوى عبارة "ارتفاع هائل" لوصف الوضع.

في الأوقات العادية، تصل ميزانيتها للغاز والكهرباء إلى 250 ألف جنيه استرليني (289 ألف يورو) في السنة. ولكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة منذ عام أوصل فاتورة الطاقة إلى 1،1 مليون جنيه استرليني (1،27 مليون يورو).

وقالت ووريك لوكالة فرانس برس بقلق "نحن بصدد البحث عن 900 ألف جنيه استرليني إضافية غير مدرجة في الميزانية، هذا ضغط هائل".

وتعاني المملكة المتحدة من تضخّم تخطّى العشرة في المائة، وهو المستوى الأعلى بين دول مجموعة السبع، فيما من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا في ظل الزيادات المتوقّعة في أسعار الطاقة.

وفي حين تبدو الأُسر محمية بسقف سعر تفرضه السلطات العامة -سيزيد بنسبة 80 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول- لا يوجد أي إجراء مشابه يتعلّق بالشركات والمؤسّسات العامة. تؤثر الأزمة على جميع القطاعات، من الحانات إلى المستشفيات.

وبعد عامين طغت خلالها جائحة كوفيد على العودة المدرسية، بات على مديري المدارس الآن التعامل مع أزمة جديدة في ظلّ ميزانيات جرى تحديدها قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

ويقول بول جوسلينج مدير مدرسة ابتدائية في إكسموث (جنوب إنجلترا) ورئيس الرابطة الوطنية لمدراء المدارس "ممّا أسمعه من مدارس أخرى، فإنّ الأسعار ستتضاعف مرّتين أو ثلاثة على الأقل".

ويأتي ذلك فيما يجب على المدارس أن تموّل زيادة رواتب موظفيها بنسبة 5 في المائة أعلنت عنها الحكومة هذا الصيف، من دون مساهمة إضافية منها. ويشير ستيف شالكي مؤسس مجموعة مدارس "أواسيس" المكوّنة من 52 مدرسة، إلى أن "الكتب أغلى ثمنًا، والطعام أغلى ثمنًا، وكل شيء أغلى ثمنًا".

نتيجة لذلك، يبحث مدراء المدارس في كل مكان عن وسائل لتوفير المال. ويقول شالكي "هذه خيارات صعبة"، لافتًا إلى احتمال زيادة أحجام الفصول الدراسية وإلغاء الرحلات المدرسية أو حتى خفض التدفئة درجة أو درجتين.

ويقول "يقترح البعض اعتماد أسبوع من أربعة أيام. إغلاق المدارس ليوم واحد. ولكن لا يمكننا فعل ذلك (...) إذا قمنا بذلك، كيف سيذهب الأهالي إلى العمل".

وتخطّط ريتشل ووريك لتقليل استهلاك الطاقة في مدارسها بنسبة "20 إلى 30 في المائة"، عبر إجراءات "واضحة". وتقول "سنقوم بخفض التدفئة وإطفاء الأنوار. سنطلب من الطلاب والموظفين ارتداء ملابس أكثر دفئًا. لكن هذا لا يتعلق على الإطلاق بحجم الادخار الذي يجب علينا القيام به".

لذلك، يناشد الجميع رئيس الحكومة الجديد الذي سيُعيّن الإثنين. ويقول بول جوسلينج "ستحتاج جميع الخدمات العامة إلى تحديد سقف للأسعار"، كما يجري مع الأفراد والأُسر.

ويشير مثل غيره من مدراء المدارس، إلى سنوات من التقشّف في تمويل التعليم. ويقول "إذا لم تفعل الحكومة شيئًا، ستسعى المدارس إلى تحقيق توازن في ميزانيتها عبر اقتطاعات في إنفاقها"، خصوصًا عبر تقليل عدد موظفيها مثل المساعدين التربويين. ويضيف "لكن هذا ليس أمرا جيدا لأنه سيعاقب التعليم الذي يتلقّاه الأطفال".

وتبدو وزارة التعليم "على علم بالضغوط التضخّمية التي تواجه المدارس". فقد أعلنت الحكومة في بيان وصل إلى فرانس برس أنها "زادت التمويل بمقدار أربعة مليارات جنيه استرليني هذه السنة". كما قدّمت توصيات للمدارس بشأن عروض إمدادات الطاقة.

وخلال الحملة لاختيار رئيس حكومة جديد، وعد المرشّحان النهائيان ليز تراس وريشي سوناك بمساعدة المدارس في تحمّل التكاليف الإضافية. ويقول ستيف شالكي "وصلنا إلى هذا الوضع لأننا قرّرنا دعم الأوكرانيين. من خلال القيام بذلك، هناك بالطبع ثمن يجب دفعه ولكن لا يوجد سبب كي يكون الأطفال هم من يدفعوه".