البحسني يطلع على سير الاداء الأمني بساحل حضرموت

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم بمدينة المكلا، بالمدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي الذي قدم ايضاحات عن سير العمل الأمني ومدى تنفيذ الخطط الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، والممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين، وضبط الخارجين عن النظام والقانون، وكذا ما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من إنجازات، والتي كان آخرها ضبط عصابة قامت بسرقة أحد فروع شركات الصرافة.

البحسني يطلع على سير الاداء الأمني بساحل حضرموت

وأكد البحسني على أهمية الحفاظ على ما تحقق لمديريات الساحل من أمن واستقرار بعد تحريرها من فلول الشر والإرهاب، وبذل جهود أكبر لتعزيز مستوى الحالة الأمنية، مبديًا استعداد مجلس القيادة الرئاسي لدعم الخطط الأمنية كافة، بما يمكّن الأجهزة الأمنية من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وشدد على ضرورة إيلاء الضباط الشباب جل الرعاية والاهتمام، وتمكينهم من إدارة بعض المناصب القيادية، وتقديم لهم النصائح والإرشادات ومساندتهم في أداء مهامهم الوطنية والأمنية، حاثًا بالجلوس مع الضباط وصف الضباط والجنود والاستماع إلى مشاكلهم وهمومهم، والبحث عن معالجات وفقًا والامكانيات المتاحة لحلها.

أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة.

وأكد البيان بأسم الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، ان الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.. لافتًا إلى أنه حيث تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن.

وأشار البيان إلى أنه الرغم من ان الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم.. مؤكدأً أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.

وأضاف البيان "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".

وحملت الحكومة في بيانها الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة.

ودعت إلى إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.