افتتاح مشروع زيادة السعة التخزينية للوقود في المكلا

افتتح وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم بمنشآت منطقة خلف بالمكلا، خزانين للنفط بسعة 23 ألف طن، ضمن مشروع الخزن الاستراتيجي الاحترازي الآمن لشركة النفط بساحل حضرموت.

افتتاح مشروع زيادة السعة التخزينية للوقود في المكلا

ويأتي المشروع ضمن مساعي الشركة لاستحداث نظام يكفل حماية المنتجات البترولية، وتأمين احتياجات الجهات المهمة والحيوية في أوقات الأزمات والطوارئ، ليرتفع عدد خزانات الوقود الاجمالية التابعة لشركة النفط بياحل حضرموت إلى 10 خزانات، بسعة اجمالية تبلغ 63 ألف طن.

ووضع الوزير والمحافظ حجر الأساس لمشروع إنارة شوارع المدن الرئيسة بساحل حضرموت بالطاقة الشمسية، بتمويل من شركة النفط بساحل حضرموت، تدشينًا لبدء العمل بالمشروع الذي يأتي ضمن تدخلات الشركة المجتمعية، وللتخفيف من أعباء توليد الكهرباء عبر توفير أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية للمدن الرئيسة.

المشروع ينفذ على مراحل، تشمل الأولى إنارة شوارع مدينة المكلا الممتدة من حلة غربًا حتى الريان شرقًا، وتشمل المرحلة الثانية إنارة ما تبقى من شوارع مدن المكلا وشحير وغيل باوزير والشحر والحامي والديس الشرقية إمتدادًا إلى الريدة الشرقية، ويتضمن المشروع تركيب إشارات ضوئية مرورية في التقاطعات المهمة لتنظيم حركة السير والحد من الحوادث.

أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة.

وأكد البيان بأسم الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، ان الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.. لافتًا إلى أنه حيث تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن.

وأشار البيان إلى أنه الرغم من ان الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم.. مؤكدأً أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.

وأضاف البيان "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".

وحملت الحكومة في بيانها الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة.

ودعت إلى إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.