بدء دورة تدريبية بعدن في مجال الممارسات الجيدة لحملات التحصين

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية لفرق التحصين حول الممارسات الجيدة لحملات التحصين، والتي تنظمها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة (الفاو) وبتمويل من البنك الدولي.

بدء دورة تدريبية بعدن في مجال الممارسات الجيدة لحملات التحصين

ويتلقى 42 مشارك من محافظات الضالع ولحج وشبوة على مدى يومين، محاضرات نظرية وتطبيقية حول الامراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وكيفية الاعداد لحملة التحصين الذي ستنفذ لعدد مليون راس من الأغنام والماعز بمحافظات المستهدفة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس امين باقادر، ان الوزارة تولي اهتمام بعقد مثل هذه الدورات بالمجال البيطري لتأهيل وتدريب كوادر متخصصة لتقديم خدمات صحية يستفيد منها مربي المواشي..مشيدًا بدور الادارة العامة لصحة الحيوان والحجر البيطري بالقيام في تنفيذ الدورات والحملات البيطرية رغم قلة الامكانيات.

واشار مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري الدكتور عبدالرحمن الخطيب، إلى ان الدورة تهدف إلى رفع المهارات وتحسين الاداء للفرق الميدانية التي ستشارك بحملات التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الاغنام والماعز ومعالجة الطفيليات الداخلية والخارجية اضافة إلى تسليط الضوء حول الصعوبات الميدانية اثناء تنفيذ الحملات البيطرية.

من جهته ثمن المستشار الوطني لصحة الحيوان بمنظمة (الفاو) الدكتور عبدالكريم البكير، التعاون بين المنظمة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في مجال حماية الثروة الحيوانية من تهديد الامراض الوبائية والتي تهدد الامن الغذائي.
أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الحوثية تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة.

وأكد البيان بأسم الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، ان الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.. لافتًا إلى أنه حيث تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن.

وأشار البيان إلى أنه الرغم من ان الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم.. مؤكدأً أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.

وأضاف البيان "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".

وحملت الحكومة في بيانها الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة.

ودعت إلى إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.