لاستيراد الطاقة.. إيطاليا تنفق 100 مليار يورو
قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، اليوم السبت، إن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، مما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة.
لاستيراد الطاقة.. إيطاليا تنفق 100 مليار يورو
وأضاف فرانكو أن إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75% من استهلاكها للطاقة، ويبلغ صافي تكلفة واردات الطاقة 43 مليار يورو.
وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي السنوي للأعمال في تشيرنوبيو "إننا ننقل الثروة إلى الخارج".
وتابع قائلًا إن مبلغ 100 مليار يورو "يصل إلى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي والذي ننقله إلى دول منتجة للطاقة".
وذكر أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جدًا ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقال: "ما يهم هو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية، من أجل توصيل أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات محتملة".
أكدت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات أهمية الإجراءات الاحترازية الألمانية لمواجهة أزمة الغاز وذلك في أعقاب إعلان شركة "غازبروم" الروسية عدم استئناف توريد الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمر عبر بحر البلطيق في الوقت الحالي،
وغرد رئيس الوكالة كلاوس مولر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة: "في ضوء القرار الروسي بعدم السماح بتدفق أي غاز عبر نورد ستريم 1 في الوقت الحالي، أصبحت محطات الغاز الطبيعي المسال ومستويات التخزين ذات الصلة والحاجة إلى تحقيق وفورات كبيرة أكثر أهمية... من الجيد أن تكون ألمانيا الآن أفضل استعدادًا، لكن الأمر يعتمد الآن على الجميع".
وتحصل ألمانيا الآن على معظم الغاز الطبيعي من النرويج وهولندا وبلجيكا.
توشك الدول الأوروبية على الدخول في أزمة طاقة خانقة، بعد قرار شركة الغاز الروسية "غازبروم" أمس الجمعة، وقف تدفق الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" الذي يمر عبر بحر البلطيق ويغذي ألمانيا ودول أخرى بمعظم احتياجاتها من الغاز إلى أجل غير مسمى. وجاء القرار الروسي ردًا على خطة أوروبية للحد من السعر العالمي للنفط الروسي.
وفي نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بدأت روسيا عملية صيانة واسعة لخط نورد ستريم 1 أدت إلى توقف تدفق الغاز، بشكل مؤقت. وكان من المقرر استئناف التدفق اليوم السبت، لكن القرار الأوروبي حال دون إتمام العملية. وأعلنت موسكو لاحقًا تعليق العمل في الخط إلى أجل غير مسمى، ما أثار قلقًا واسعًا في الدول الأوروبية التي بدأت بالبحث عن بدائل ممكنة قبيل فصل الشتاء.
القرار الروسي بوقف تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 له أسباب عديدة. أبرزها العقوبات الغربية، التي أثرت بشكل كبير على عمليات صيانة أنابيب الغاز الروسية، بسبب نقص المواد اللازمة، وألقت موسكو باللوم على تلك العقوبات الغربية التي أتت ردًا على غز أوكرانيا في عرقلة العمليات الروتينية وصيانة نورد ستريم 1.
لا تقتنع بروكسل بالادعاء الروسي، وتقول إن هذه ذريعة وإن روسيا تستخدم الغاز سلاحًا اقتصاديًا للرد على مسألة تحديد سقف سعري لنفطها وكذلك العقوبات التي يفرضها الغرب عليها. وطالب الاتحاد الأوروبي روسيا بالالتزام بعقود الطاقة المبرمة بين الطرفين.
لكن يكمن السبب الحقيقي في وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا، بمشروع وزراء مالية مجموعة الديمقراطيات السبع الثرية (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في اجتماع عقد أمس، يهدف إلى "تقليل... قدرة روسيا على تمويل حربها العدوانية مع الحد من تأثير الحرب الروسية على أسعار الطاقة العالمية" التي ارتفعت بشدة.
ومن وجهة نظر أوروبية، فإن تحديد سقف سعر للغاز الروسي، سيؤثر على مداخيل روسيا الهائلة من ارتفاع أسعار الطاقة وبالتالي فرض ضغط عالمي عليها يجبرها على وقف حربها في أوكرانيا. أيضًا تطمح دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل واقعية تعوضها عن النفط والغاز الروسيين، لكن حلًا كهذا يحتاج وقتًا طويلًا حتى تتمكن الدول الأوروبية من الاستغناء عن موسكو التي تزود تلك الدول بـ40% من مصادر طاقتها.
فورًا، بعد ذلك الاجتماع، خرج نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، بتصريح ناري، قال فيه: "لن يكون هناك غاز روسي في أوروبا" ردًا على تعهد مجموعة الدول الصناعية السبع، بفرض سقف لسعر النفط الروسي.
يعتبر الكرملين، أن محاولة تحديد سقف لسعر النفط الروسي ستؤدي إلى توتر كبير في سوق الطاقة العالمية، مهددًا بوقف بيع الطاقة إلى كل الدول التي تلتزم بتحديد سقف لأسعار النفط الروسي.