ألمانيا.. مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في ظل عدم استقرار وضع الغاز

اقتصاد

اليمن العربي

قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حاليا لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور، وذلك مع تمديد شركة جازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقررا اليوم السبت، قائلة إنها وجدت تسربا للنفط في محرك أثناء الصيانة.

وقالت الشركة المنظمة الألمانية في تقريرها اليومي عن وضع الغاز: ”العيوب التي يزعم الجانب الروسي وجودها ليست سببا فنيا لوقف التدفقات“.

قال رئيس مجلس النواب الروسي "دوما"، فياتشيسلاف فولودين، إنه يمكن للدول الأوروبية حل أزمة الطاقة عن طريق رفع العقوبات الغربية على موسكو، إلى جانب استكمال مشروع نورد ستريم 2.

وكانت ألمانيا قد أوقفت مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 في شهر فبراير الماضي، بعدما انتهت روسيا من إتمام الخط بتكلفة 11 مليار دولار.

وأضاف فولودين، عبر تطبيق التليجرام، أن أمن الطاقة في أوروبا لا يستقيم دون الإمدادات الروسية، حيث اشترت أوروبا نحو 341 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، منها 50% عبر خطوط الأنابيب، نقلًا عن رويترز.

خط نورد ستريم 2

تم الانتهاء من مشروع نورد ستريم 2 في شهر سبتمبر 2021، وتتكفل روسيا بنحو 50% من تكلفة إنشاء الخط البالغة 11 مليار دولار، وظل الخط معطلًا عن العمل في انتظار الحصول على شهادة الكفاءة من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

 

الصين تتهم الولايات المتحدة بالتسبب في أزمة الطاقة 

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الولايات المتحدة بصفتها المحرض على الأزمة في أوكرانيا تستفيد من أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، وفقا لروسيا اليوم: "يستمر تصعيد الأزمة الأوكرانية لأكثر من 6 أشهر، ويدل ذلك مرة أخرى على أنه لا يمكن للعقوبات الأمريكية والغربية الأحادية الجانب أن تحل المشكلة، بل بالعكس تتداخل آثارها الجانبية وعواقبها ببعضها البعض ككرة الثلج وتنتشر".

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الفرق في أسعار الغاز في السوقين الأوروبية والأمريكية يسجل أرقاما قياسية وتتجاوز الفجوة في الأسعار 10 مرات. وأضاف أنه وفقا للمعلومات التي نشرها موقع "Business Insider" الإخباري يمكن للشركات الأمريكية أن تتلقى الأرباح الزائدة بمقدار أكثر من 100 مليون دولار من كل سفينة تقوم بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.