وسط موجه غلاء.. الحكومة المغربية تقرر رفع أجور القطاع الخاص

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على قرار الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمملكة.

ويتزامن هذا القرار مع استمرار حملة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، تدعو رئيس الحكومة عزيز أخنوش للرحيل؛ بسبب عجز حكومته عن مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وحيال ذلك، أعلن أخنوش خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي اليوم بالعاصمة الرباط، عن الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10% في القطاع الزراعي.

وقال قائد الائتلاف الحكومي، إن هذا الإجراء من شأنه أن يحسّن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وواجهت حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، كان لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“، قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها، وذلك بسبب الوعود المغرية التي قدمها هذا الحزب الليبرالي للمغاربة قبل وصوله إلى الزعامة.

ولقيت مطالب هذه الحملة مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية بالمغرب.

وتوجه الانتقادات لأخنوش؛ كونه يمتلك أكبر شركة لتوزيع المحروقات في السوق المغربية ”إفريقيا“، حيث يعتبره جزء كبير من المغاربة المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك بعد رفضه تقليص هامش الربح.

ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات بالمغرب

عرفت أسعار المحروقات بالمغرب، ارتفاعا جديدا ابتداء من صباح اليوم الخميس، في مختلف محطات البنزين.

وتراوحت أسعار الكازوال والبنزين ارتفاعا خلال اليومين المقبلين، يتراوح  بين 91 سنتيما ودرهما واحدا في اللتر الواحد، بمختلف المحطات.

وكانت حملة دعائية عبر مواقع التواصل قد، دعت الحكومة إلى التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويشهد المغرب موجة غلاء الأسعار غير مسبوقة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا أو زيادات صاروخية  أرهقت القدرة الشرائية للمواطن.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أرجعت أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، إلى ارتفاع أسعار النفط، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبرت الوزيرة، في تصريحات سابقة، أن هذه الأوضاع رفعت سعر البنزين والغازوال بنسبة 70 في المائة داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300 في المائة.