بطلب من طوكيو.. روسيا تُبقي شركتين يابانيتين في سخالين 2

اقتصاد

اليمن العربي

وافقت الحكومة الروسية على احتفاظ مجموعتين يابانيتين بحصصهما في مشروع "سخالين-2" للنفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي، بناء على رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل عنها، رغم مشاركتها في العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

بطلب من طوكيو.. روسيا تُبقي شركتين يابانيتين في سخالين 2


وأكد متحدث باسم "ميتسوبيشي كورب" اليوم الخميس، أن مرسومًا حكوميًا روسيًا صدر الأربعاء يسمح للمجموعة اليابانية بنقل حصتها السابقة 10% في "سخالين-2" إلى كيان جديد أنشأته موسكو من جانب واحد في يوليو(تموز) الماضي.
وقبل يوم، اتخذت موسكو قرارًا مماثلًا مع مجموعة "ميتسوي اند كو" التي احتفظت بـ 12.5% في المشروع في عرض البحر.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت مجموعة النفط البريطانية العملاقة "شل" التخلي عن أصولها في روسيا بما في ذلك حصة تبلغ 27.5% في "سخالين-2".
وقرر الكرملين فجأة في 30 يونيو(حزيران) الماضي نقل أسهم هذا المشروع إلى مجموعة جديدة أنشأتها الدولة، ما يفترض أن يسمح ببقاء الأجانب الراغبين في ذلك، ورغم مشاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو وتقليص وارداتها من الطاقة من روسيا، لم تكن الحكومة اليابانية مستعدة للتخلي عن "سخالين-2" الأساسي في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي المسال.
ويرسل إلى اليابان نحو 60% من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج سنويًا في هذا المشروع الذي يؤمن وحده نحو 9% من الواردات اليابانية من هذه المادة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحافي دوري إن "الضوء الأخضر الروسي لإبقاء اليابان في المشروع مهم جدًا لاستقرار إمدادات الطاقة في بلادنا".
وقال جيمس برادي من شركة الاستشارات "تينيو" في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي، إن "إصرار اليابان على البقاء في سخالين-2 بأي ثمن، يعكس الواقع البراغماتي المتمثل في الحفاظ على الحرارة والأضواء في أجواء أصعب سوق عالمية للطاقة منذ عقود".
وكادت طوكيو تشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي هذا الصيف بسبب نقص الطاقة، في ظل الحرارة الحارقة التي أدت إلى تضخم الحاجة لتكييف الهواء، وتستعد اليابان مثل أوروبا لصعوبات خطيرة في التدفئة هذا الشتاء.
وأكد برادي أن حصص اليابان في "سخالين-2" تبقى في خطر إذ أن تسوية أي نزاع محتمل الآن سيكون بيد محكمة روسية، دون لجوء على الأرجح إلى تحكيم دولي، وفي أوائل أغسطس(آب) الماضي، خفضت "ميتسوي اند كو" و"ميتسوبيشي" بشكل كبير قيمة حصصهما في "سخالين-2" بسبب الأوضاع السياسية.
بدأت موسكو مناورات عسكرية كبرى اليوم الخميس بمشاركة أكثر من 50 ألف جندي مع استمرار حربها في أوكرانيا المجاورة.
ومن المقرر أن تستمر المناورات قرابة أسبوع  في الشرق على بعد آلاف الكيلومترات من الخط الأمامي للقتال في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دولًا من بينها الصين، والهند، ومنغوليا تشارك إلى جانب عدة جمهوريات سوفيتية سابقة من بينها بيلاروس، حليفة روسيا القوية.
ويوفر ذلك فرصة لموسكو لإظهار علاقاتها الوثيقة بالدول الأخرى وسط توتر مع الدول الغربية أثارها غزوها لأوكرانيا.
وستشهد مناورات "فوستوك 2022" نشر 5 آلاف مركبة عسكرية، و140 طائرة، و60 سفينة حربية، وقوارب أخرى، وفقا لموسكو. وستجري المناورات في مناطق التدريب العسكري في شرق سيبيريا، وأقصى شرق روسيا، وفي بحر اليابان.
يشار إلى أن مشاركة الصين والهند تهم الغرب. وتشهد العلاقات بين البلدين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم توترا منذ حادث عسكري على حدودهما المشتركة في جبال الهيمالايا قبل عامين خلف عدة قتلى.

في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا إيقاف عمل خط أنابيب "نورد ستريم" لمدة ثلاثة أيام، وهو المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، اجتاحت موجة من المخاوف أوروبا من أن موسكو ستجد ذريعة أخرى لتضييق الخناق على الإمدادات، مما يضع المنطقة تحت رحمة الطقس وتقلباته.
وقبل ساعات من الانقطاع المخطط له، أعلنت شركة "غازبروم" Gazprom PJSC في خطوة مقلقة، أنها ستوقف عمليات التسليم اعتبارًا من الخميس، بسبب خلاف حول المدفوعات.
وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أغنيس بانييه، الأربعاء: "كما توقعنا، تستخدم روسيا الغاز كسلاح حرب.. لدينا كل الوسائل للتعامل مع هذا الوضع وتجاوز الشتاء".
السيناريو الأسوأ
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير تحليلي، بأن "السيناريو الأسوأ سينطبق على قطع كامل للغاز الروسي عن المنطقة وسط موجة برد مبكرة. مع توفر القليل من الإمدادات البديلة"، مشيرة إلى أن "زيادة الطلب على التدفئة ستدفع الأسعار إلى آفاق جديدة، ما قد يؤدي إلى إثارة الاضطرابات الاجتماعية من جهة، واختبار عزم أوروبا على دعم أوكرانيا من جهة أخرى".
وبينما تقول "غازبروم" إن هناك حاجة إلى صيانة وتفتيش روتيني على محطة ضاغط "نورد ستريم بوروفايا"، فإن تقرير "بلومبرغ" أكد أن هذه الخطوة هي أحدث طبعة من قصة لعبة القط والفأر بين الكرملين وأوروبا.
ويشرح التقرير أن "التخفيضات التدريجية في العرض أدت إلى زيادة التوتر في أسواق الطاقة، فيما يأتي العمل بعد أسابيع فقط من إغلاق أطول هذا الصيف، مع درجات حرارة خريف أكثر برودة تلوح في الأفق".
اتهامات
ويشير الكرملين بأصابع الاتهام إلى أوروبا، قائلًا إن "العقوبات هي العقبة الوحيدة أمام توريد الغاز عبر نورد ستريم". فيما ظلت التوربينات الاحتياطية التي يمكن أن تعزز عمليات التسليم عالقة، حيث تجادل موسكو وبرلين حول الوثائق اللازمة لتمكينها من العودة إلى روسيا.
ونقلت "بلومبرغ" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء أن "هناك ضمان بأنه بصرف النظر عن المشاكل التكنولوجية الناجمة عن العقوبات، لا شيء يتدخل في شحنات الغاز".
وبحسب الشركة المشغلة، توقفت تدفقات "نورد ستريم" هذا الصباح. وتقدم الغاز الطبيعي الأوروبي بعد ركود استمر يومين، فيما تراجعت عقود الطاقة عن السجلات التي شوهدت الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تتداول عند مستويات مرتفعة في جميع أنحاء القارة.
ووفقًا لما ذكره ليون إيزبيكي، محلل الغاز في شركة إنيرجي أسبكتس"، فإن "الأسعار تشير إلى أن السوق يرى فرصة بنسبة 30% ألا تعود عمليات التسليم عبر رابط الغاز الروسي الرئيسي في أوروبا حتى عند المستويات المنخفضة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة".
ألمانيا في بؤرة الأزمة
أما بالنسبة لألمانيا، فبحسب التقرير إنها تقع في بؤرة الأزمة، إذ أنها المكان الذي ترتبط فيه "نورد ستريم" بشبكة الغاز الأوروبية، وتعتمد المنازل والمصانع في فيها بشكل كبير على الوقود، بعد عقود من الاعتماد على الطاقة الروسية.
كلاوس مولر، رئيس وكالة الشبكات الفيدرالية، قال في تغريدة على تويتر، إن ألمانيا الآن "مستعدة بشكل أفضل لمواجهة الخفض الجديد"، مشيرًا إلى أن "مواقع تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 85% تقريبًا ويمكننا تخزين الغاز خلال الشتاء أيضًا".
والأسبوع الماضي، أوضح مولر لصحيفة "مونشنر ميركور"، أن "أكبر اقتصاد في أوروبا يحتاج إلى تقليل استخدام الغاز بنسبة 20% على الأقل، وتأمين إمدادات إضافية لتمرير موسم التدفئة المقبل".
وأضاف "إذا تمكنا من القيام بكل ذلك، فلدينا فرصة لتجاوز هذا الشتاء وما بعده.. وإذا لم ننجح، فقد يكون الأمر صعبًا".
وبحسب مولر، تمتلئ احتياطيات الغاز الألمانية بسرعة، ولكن حتى الوصول إلى هدف البلاد البالغ 95% سيغطي أقل من 3 أشهر من التدفئة والصناعة والطلب على الطاقة، إذا قطعت روسيا الإمدادات تمامًا.