عاجل.. القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.49 تريليون دولار
قال صندوق النقد العربي إن القيمة السوقية للبورصات العربية وصلت إلى 4 تريليونات و495 مليارا و673 مليون دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
عاجل.. القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.49 تريليون دولار
وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي من 155.08 مليار دولار إلى 156.36 مليار دولار، بزيادة تعادل أكثر من 1.27 مليار دولار.
وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وصلت إلى 574.3 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي ليتصدر بذلك المرتبة الثانية على صعيد أكبر البورصات العربية من ناحية القيمة السوقية، فيما جاءت بورصة السعودية في المرتبة الأولى مع وصول قيمتها السوقية إلى 3.17 تريليون دولار.
ووصلت القيمة السوقية لبورصة قطر إلي 210.07 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت 151.17 مليار دولار وسوق مسقط للأوراق المالية 60.2 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 59.7 مليار دولار والبورصة المصرية 36.1 مليار دولار وبورصة البحرين 30.3 مليار دولار.
وبحسب النشرة، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.75 مليار دولار وبورصة بيروت 13.79 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.9 مليارات دولار وسوق دمشق للأوراق المالية 1.54 مليار دولار.
لقد استهلكت الدول الأكثر هشاشة من الناحية المالية احتياطيات صندوق النقد الدولي الإضافية التي تلقتها السنة الماضية والتي تمثلت في برامج إنقاذ لدعم العمليات الإصلاحية، مما أثار دعوات لعملية ضخ جديدة لمساعدتها على مواجهة أسعار الفائدة العالية وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.
من جانبه، كشف مركز الاقتصاد والسياسة البحثي خلال الأسبوع الثالث من أغسطس/آب الجاري، إنَّ الإصدار القياسي لصندوق النقد الدولي البالغ 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية المعروفة بحقوق السحب الخاصة (SDRs)، في أغسطس العام الماضي "كانت توجد حاجة ماسة له"، واستُخدم بصورة حصرية تقريبًا من قبل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
إنَّ عملية التخصيص حققت "نجاحًا ملموسًا"، حيث استخدمت 105 من أصل 190 دولة عضو الاحتياطيات -موزعة بما يتناسب مع حصة كل بلد في الصندوق- إما لتخفيف الديون، أو الحصول على عملة صعبة، أو المساعدة المالية، أو من خلال خليط من الثلاثة. من بين تلك البلدان، استهلك ما يفوق 30 دولة على الأقل 90% من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها.
إنَّ حقوق السحب الخاصة توزع حسب حصص البلدان في صندوق النقد، حيث يذهب جزء كبير منها إلى الدول الغنية التي لا تحتاج إليها. خُصص ما يزيد على نصف حقوق السحب الخاصة الجديدة للاقتصادات المتقدّمة، بجانب 42% للاقتصادات الناشئة والنامية، و3.2% فقط لمجموعة فرعية أصغر من البلدان منخفضة الدخل.
وقد ربحت الولايات المتحدة -أكبر مساهم في الصندوق- نحو 15.6 مليون دولار من الفوائد على حقوق السحب الخاصة غير المستغلة.
وبدورها، دعت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، البلدان الغنية لإعادة توجيه بعض مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة إلى الدول الأشد احتياجًا، وروّجت لفكرة توجيه دعمها عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، برغم أنَّ ذلك لم يحدث حتى الآن. ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا البلدان الغنية إلى التبرع -وليس للإقراض فقط- بمخصصاتها.
ويكشف بحث مركز بحوث الاقتصاد والسياسة أنَّ 11 دولة فقط التزمت بإعادة توجيه مواردها إلى الدول الفقيرة، ولم يجر ِتلقي أي أموال.
ونتيجة لحقيقة أنَّ إعادة التوجيه لم تفِ بوعودها حتى الآن، يوجد جهد يتنامى لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال إصدار إضافي لحقوق السحب الخاصة، وفي إطار الأزمات العالمية الإضافية، على غرار زيادة أسعار الفائدة، وتصاعد تكاليف الغذاء والطاقة، والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، سيوفَّر تخصيص بحجم مماثل للسنة الماضية 209 مليارات دولار لهذه الدول.
في يوليو المنصرم، دعا أعضاء ديمقراطيون بارزون في الكونجرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم عملية ضخ موارد جديدة لبلدان في صندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى في 2020، قبيل انتخاب بايدن مباشرة، دعا وزير الخزانة السابق لاري سمرز، الذي وفّر المشورة للحملة الانتخابية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إلى إصدار "يفوق تريليون دولار".
سيتطلّب مثل هذا التحرك الحصول على تأييد 85% من حصة التصويت بين 190 اقتصادًا عضوًا في المؤسسة، بالإضافة إلى التصميم على وجود حاجة طويلة الأجل لسيولة مالية أكثر على مستوى العالم حتى عقب توفير أكبر احتياطيات في التاريخ.فيما يرى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنَّ الاقتصاد العالمي ربما يكون عالقًا في مستنقع ركود تضخمي لبعض الوقت ما لم تستطع الاقتصادات الكبرى زيادة الإنتاج بصورة هائلة.
وبحسب بلومبرج، أوضح مالباس أنه يصعب التخلص من الركود التضخمي.
وكان صندوق النقد الدولي قد قلّص خلال شهر يوليو/تموز الماضي توقُّعاته للنمو العالمي للسنتين الحالية والمقبلة، وحذّر من أنَّ الاقتصاد العالمي ربما يكون على شفا الدخول في ركود قريبًا. قال صندوق النقد الدولي إنَّ النمو الاقتصادي على مستوى العالم سيتباطأ إلى 3.2% العام الجاري على الأرجح، وهو أقل من 3.6% توقَّعها الصندوق في أبريل الماضي، و4.4% في يناير.
وأضاف مالباس، "الركود التضخمي يعني تضخمًا أعلى مما ترغبه ونموًا أقل مما تريده، ويبدو واضحًا أنَّنا بلغنا ذلك، وفي كتب التاريخ، ربما سيشيرون إلى ذلك، حسب ما نأمل، على أنَّها كانت فترة وجيزة".
وتابع، "لكنَّ قلقي بالنسبة للدول النامية، والأشخاص من ذوي الدخول المنخفضة، يعود إلى أنَّ الركود التضخمي ربما يدوم لمدة طويلة، وسيتضررون لأنَّ التضخم يضرهم، كما يضرهم النمو البطيء في الوقت ذاته".
وأشار مالباس إلى أنَّ مساعدة الاقتصاد العالمي قد تأتي من "المنتج المتحكم العملاق"، المسمى بالولايات المتحدة؛ فهي تعد الاقتصاد الأكبر، فكيف يستطيع إنتاج الكثير من كل الأشياء في وقت تزداد فيه الأسعار؟ وما هي العراقيل التي تعوق زيادة الإنتاج؟