موسكو تفرض عقوبات على 55 كنديا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض عقوبات على 55 من كبار العسكريين والسياسيين والشخصيات العامة في كندا.
موسكو تفرض عقوبات على 55 كنديا
وبحسب وكالة "تاس" الروسية، الأربعاء، فإن هذه العقوبات تأتي ردا على العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا في وقت سابق.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الشخصيات المدرجة في قائمة العقوبات الروسية سيحظر عليها دخول البلاد.
من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة الجيش والمخابرات والشرطة للمرة الثانية خلال أيام قليلة.
وقال زيلينسكي في كييف مساء الأربعاء إن الجيش تحدث عن تطورات على الجبهة، دون التطرق إلى التفاصيل.
وأضاف الرئيس: "سأقول شيئا واحدا: أود أن أشكر، بالنيابة عن استخباراتنا، جميع الأشخاص الذين يدعموننا بقوة في جنوب البلاد، خاصة في القرم".
وتابع في خطاب مساء اليوم عبر الفيديو أن جهاز الاستخبارات ممتن لحصوله على المعلومات ويرغب في استغلالها على النحو الأمثل.
ونادرا ما كان الرئيس يتحدث عن مشاوراته مع قيادة الجيش، خلال الستة أشهر الأولى من الحرب مع روسيا.
وتحدث في آخر مرة عن اجتماع مماثل يوم الأحد الماضي، الذي بدأت بعده هجمات أوكرانية مكثفة في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا، جنوبي البلاد، يوم الاثنين.
وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت روسيا، حظر دخول 62 كنديا إلى أراضيها، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون وكهنة وصحفيون، ردا على عقوبات فرضتها أوتاوا قبل فترة قصيرة على شخصيات روسية.
وفي الأشهر الأخيرة فرضت كندا سلسلة عقوبات على موسكو على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا، استهدفت خصوصا البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
ومن بين الشخصيات الكندية المدرجة في قائمة العقوبات الروسية المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أدريان بلانشار، والكاهن الكاثوليكي رئيس تحرير مجلة "كونفيفوم" ريمون دي سوزا، وقائد جهاز استخبارات القوات المسلّحة الكندية مايكل تشارلز رايت، وعدد من مستشاري نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند.
وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط هجوما عسكريا على أوكرانيا استدعى فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على موسكو التي ردّت بالمثل.
صوّت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على قرار تعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا.
اتّفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على تعليق اتفاقية مُبرمة في العام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، ما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، حسب ما قال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
وأعلن بوريل الأربعاء أن اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".
وأضاف "سيقلّل ذلك، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا "يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول (الروس) إلى الاتحاد الأوروبي".
لكنه أوضح أن على كلّ إجراء أن يتناسب مع القواعد التي تُطبّق ضمن منطقة شنجن، مشددًا على أهمية أن يبقى بإمكان أعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقبيل الاجتماع، كانت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تبحث في حظر أو تقييد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس في حال لم يحصل اتفاق على القيام بذلك على المستوى الأوروبي.
وفي بيان مشترك وفقا وكالة فرانس برس، اعتبرت الدول الأربع أن التعليق الكامل سيكون بمثابة "خطوة أولى ضرورية"، منبّهة إلى ضرورة "الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصًا التأشيرات السياحية، للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن".
ولفتت إلى وجود استثناءات "في حالات المعارضين والحالات الإنسانية الأخرى".
وأضافت الدول الأربع "إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر مؤقتة على الصعيد الوطني لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي".
وظهرت دعوات متزايدة في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية لوقف إصدار التأشيرات ومنع دخول جميع الروس إلى أوروبا. وأدلى بهذه التصريحات رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا، سانا مارين، وكاجا كالاس.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بأنها شوفينية.
احتفلت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الإثنين، بأن احتياطيات الغاز بلغت 80%، فهل بدأت أوروبا الفطام من غاز روسيا؟
وأكدت أوسولا خلال مؤتمر للطاقة في الدنمارك، أن ذلك الهدف الذي يسعى الاتحاد الأوروبي للوصول إليه بحلول الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث يعزز تخزين الغاز القدرة على امتصاص صدمات نقص الإمداد، كما يوفر نحو 25% - 30% من الوقود المستهلك في الشتاء، وتمكن الاحتياطيات الضخمة الدول الأوروبية من مواجهة المزيد من خفض الإمدادات بشكل أفضل، بينما تبدأ "غازبروم" صيانة مفاجئة لخط أنابيب "نورد ستريم" الأربعاء.
وفي بولندا، تم ملء الاحتياطيات بنسبة 100% تقريبًا في 27 أغسطس/آب الجاري، بينما انتهى التخزين في البرتغال. وأظهرت بيانات "جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا" أن مخازن إيطاليا كانت ممتلئة بنسبة 81%، وهنغاريا بنسبة 62% وبلغاريا بنسبة 60%.
وقالت كلير وايزاند، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" (Engie SA) الإثنين الماضي، إنه تم ملء أكثر من 90% من مخزون الغاز لديها حاليًا، وأكدت على ضرورة أن يكون لدى فرنسا ما يكفي من الوقود للتعامل مع متوسط درجات الحرارة في الشتاء.
ورغم المزاعم الأوروبية حول "الفطام من الغاز الروسي"، قررت روسيا تخفيض إمدادات الغاز إلى فرنسا وألمانيا، واليوم الأربعاء نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لعملاق الغاز الروسي غازبروم قوله "إن شركة سيمنس إنريجي الألمانية غير قادرة على إجراء صيانة دورية لمعدات خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1".
وقال ميلر أيضا إن صيانة رئيسية لمعدات نورد ستريم 1 غير ممكنة بسبب العقوبات الغربية.
وانقطعت التدفقات عبر نورد ستريم 1 من أجل الصيانة بين الساعة 0100 بتوقيت جرينتش يوم 31 أغسطس/آب وحتى 0100 بتوقيت جرينتش يوم الثالث من سبتمبر/ أيلول، وفقا لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم.