المملكة السعودية تدشن خططا ومبادرات لزراعة 240 مليون شجرة

كثف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية، العمل في مشروعات التشجير حول المملكة وتأهيل مواقع الغطاء النباتي.

ويسعى المركز إلى تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزراعة 10 مليارات شجرة أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود القليلة المقبلة؛ للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام يعزز التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة.

المملكة السعودية تدشن خططا ومبادرات لزراعة 240 مليون شجرة

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن المملكة دشنت خططا ومبادرات تستهدف زراعة 240 مليون شجرة. ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبد الرحمن بن محمد الدخيل، أن المركز "عَمِل - وما زال - على تنفيذ قائمة من مشروعات التشجير، شملت كثيرًا من المواقع حول المملكة".

ولفت الدخيل إلى توقيع سبعة عقود للتشجير في مناطق الرياض والقصيم وحائل لزراعة 820 ألف شتلة من الأشجار والشجيرات المحلية، إضافة إلى سلسلة أخرى من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزراعة أكثر من 3.5 مليون شجرة في عدد من المتنزهات الوطنية والمحميات الملكية، منها 1.4 مليون شجرة في محمية الملك عبد العزيز الملكية وحدها، ومذكرة تفاهم مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لزراعة 20 مليون شجرة.

وكشف زراعة المركز لأكثر من 11 مليون شجرة بمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين ضمن حملة "لنجعلها خضراء" خلال 12 شهرًا بين عامي 2020 و2022، كما تم نثر أكثر من 10 أطنان من البذور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحملة عام 2022، لافتًا إلى توقيع عدد من عقود التشجير على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي لزراعة أكثر من ثلاثة ملايين شجرة مانجروف، فضلًا عن المساهمة مع الشركاء في زراعة 100 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة حتى 2030، ومبادرة نيوم بالتعاون مع المركز لزراعة 100 مليون شجرة محلية وإعادة تأهيل 1.5 مليون هكتار من الأراضي.

وأشار الدخيل إلى أن المركز أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، إمعانًا في تنفيذ أعمال التشجير بالتعاون مع الشركاء، وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات العلمية العالمية، للتعرف على واقع التشجير في المملكة واحتياجاته الحالية والمستقبلية في مساراته الأربعة "البيئي، والزراعي، والحضري، والطرق السريعة وسكك القطارات"، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية جيو مكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها، وإعداد أدلة فنية إرشادية لتنفيذ برامج التشجير في البيئات المختلفة، وتحديد الأنواع النباتية الملائمة، وكذلك وضع خطة تنفيذية لإدارة الشراكات مع القطاعات والجهات المختلفة.

ويهدف المركز الذي نشأ بقرار من مجلس الوزراء السعودي في أواخر مارس/ آذار 2019. إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحُّر.

وفي حديث منفصل وفي وقت سابق أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية،لارتفاع قيمة صادرات السعودية من النفط في يونيو/حزيران 94.1% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو/حزيران عام 2022 (148 مليار ريال)، مقابلَ (84 مليار ريال) خلال شهر يونيو/حزيران 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (64 مليار ريال)، بنسبة (75.2%).

وبلغت قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يونيو 2022 (118 مليار ريال)، مقابلَ (61 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، بارتفاع مقدارُه (57 مليار ريال) وبنسبة (94.1%)، فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية (شاملة لإعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2022 (30 مليار ريال)، مقابلَ (24 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (6 مليارات ريال)، بنسبة (26.8%).

في حين بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يونيو 2022 (60 مليار ريال)، مقابلَ (47 مليار ريال) خلال شهر يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (13 مليار ريال)، بنسبة (28.9%).

من جانب آخر، بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال الربع الثاني 2022 (430 مليار ريال)، مقابلَ (232 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (198 مليار ريال)، بنسبة (85.1%).
كما بلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال الربع الثاني 2022 (344 مليار ريال)، مقابلَ (166 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (178 مليار ريال)، بنسبة (106.5%).

وبلغت قيمةُ الصادرات غير البتروليَّة (شاملة لإعادة التصدير) خلال الربع الثاني 2022 (86 مليار ريال)، مقابلَ (66 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (20 مليار ريال)، بنسبة (31.0%).

فيما بلغت قيمةُ الوارداتِ خلال الربع الثاني 2022 (171 مليار ريال)، مقابلَ (140 مليار ريال) خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقدارُه (31 مليار ريال)، بنسبة (21.7%).

وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.

وحقق الاقتصاد السعودي نموا هائلا بنسبة 11.8% في الربع الثاني من من 2022، مسجلا أعلى معدل نمو منذ 11 عاما.

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

ويعد النمو المسجل في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من هذا العام الأعلى منذ الربع الثالث 2011 حيث بلغ آنذاك 13.6%.