شركة "أدنوك" ترسي عقودًا بقيمة 6.72 مليار درهم لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر

اقتصاد

اليمن العربي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم، عن ترسية عقود بقيمة إجمالية قدرها 6.72 مليار درهم 1.83 مليار دولار

 

لتقديم خدمات الحفر الموجه والقياسات البئرية أثناء الحفر لتعزيز جهود تحقيق هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام والغاز للمساهمة في الإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

شركة "أدنوك" ترسي عقودًا بقيمة 6.72 مليار درهم لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر


وتعد هذه العقود التي تم الإعلان عنها اليوم الأكبر من نوعها في قطاع النفط والغاز، والتي تمت ترسيتها من خلال مناقصة تنافسية على كل من "شركة الغيث لخدمات وخدمات حقول النفط" و"شركة المنصوري لخدمات الحفر الموجه" "المنصوري" وشلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه "شلمبرجير"، وشركة هاليبرتون العالمية المحدودة"، أبوظبي "هاليبرتون"، وشركة وذرفورد بن حمودة "وذرفورد".

تغطي هذه العقود الخدمات المذكورة أعلاه لحقول أدنوك البرية والبحرية لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لسنتين بالشروط والأحكام نفسها، وسيتم إعادة توجية أكثر من 75% من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي طول مدة سريانها من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "في إطار جهودها المستمرة مستمرة للإيفاء بالطلب العالمي المتنامي على الطاقة، تعمل ’أدنوك‘ بشكل مسؤول على تكثيف نشاطاتها في مجال الحفر للاستفادة من موارد أبوظبي الغنية من النفط والغاز التي تعتبر ضمن الموارد الأقل في مستويات انبعاثات الكربون في العالم. تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة، تستفيد هذه العقود من استثماراتنا المستمرة في خدمات الحفر وتحقق قيمة كبيرة داخل الدولة تدعم النمو والتنويع الاقتصادي".

وتدعم هذه الاتفاقيات الإطارية الاحتياجات لحفر الالآف من الآبار الجديدة لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتعزيز مكانتها الرائدة واحدة من منتجي النفط الأقل تكلفة وكثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم فضلًا عن مساهمتها في تمكين الشركة من تحقيق وفورات في التكاليف بملايين الدولارات.

وتعمل "أدنوك" على تعزيز استراتيجيتها للمشتريات لتعكس ديناميكيات السوق، حيث تركز على ترسية عقود طويلة الأجل على عدد من الموردين، مما يوفر استقرارًا في مواعيد التسليم وبأسعار تنافسية للغاية. ويتيح هذا النهج الذكي لأدنوك تعزيز القيمة، ورفع الكفاءة، وضمان توفر المواد الاستراتيجية في الوقت المحدد، فضلًا عن تعزيز الكفاءة في عملية الإنفاق العام.

ومنذ نوفمبر 2021، أعلنت "أدنوك" عن استثمارات تزيد عن 40.37 مليار درهم /11 مليار دولار/ من خلال ترسية عقود مشتريات على مقاولين من الدرجة الأولى لتوفير أجزاء ومكونات رؤوس الآبار، معدات اكمال الابار والخدمات ذات الصلة، خدمات تبطين آبار النفط والغاز بالإسمنت، خدمات والقياسات البئرية، وخدمات الحفر الموجه.

وتشير عمليات الحفر الموجه إلى استخدام معدات خاصة في توجيه الابار اثناء الحفر للوصول إلى مكامن النفط والغاز وقياس خواص الطبقات الخازنة اثناء الحفر لتعزيز الإنتاج.

 

افتتحت "بيئة لإعادة التدوير" المتخصصة في معالجة واستعادة المواد التابعة لمجموعة بيئة محطة "الوقود الصلب المُسترجع".

وستشكل إضافة كبيرة لمُجمع بيئة لإدارة النفايات بمنطقة الصجعة في الشارقة بدولة الإمارات الذي يتميز بمرافقه المتطورة التي تعالج مختلف أنواع النفايات.


وترتكز فكرة المحطة الجديدة على أنها ستحول رواسب النفايات التجارية إلى وقود أخضر بديل عالي الجودة من أجل استخدامه كوقود في مصانع الأسمنت حيث سيتم حقنه في الأفران خلال عملية الإنتاج.

وتُعتبر محطة "الوقود الصلب المُسترجع" واحدة من بين عشر منشآت أخرى تديرها وتشغّلها شركة "بيئة لإعادة التدوير" والتي أسهمت حتى الآن في تحويل 76% من النفايات بعيدًا عن المكبات في إمارة الشارقة وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط كما ستساهم المحطة الجديدة في تعزيز تلك النسبة والارتقاء بها.

و قال ذاكر الربايعة الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة لإعادة التدوير" في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات ستحقق المحطة الجديدة فائدة مزدوجة وذلك عبر تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مصانع الإسمنت وفي الوقت ذاته تعزز معدلات تحويل النفايات بعيدًا عن المكبات وبالنظر إلى تلك الإنجازات فإنها تُعتبر قفزة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في دولتنا الغالية وتساهم في تحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيدًا عن المكبات ومع دخول المحطة الجديدة الخدمة فإننا سعداء بإنتاج أنواع بديلة وآمنة من الوقود الأخضر لتكون خيارًا أوليًا لمصانع الإسمنت.

وأضاف الربايعة تحرص شركة "بيئة لإعادة التدوير" على طرح حلول جديدة ومتكاملة في مجال تحويل النفايات بالكامل بعيدًا عن المكبات وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات بالمنطقة لاستخراج المواد القيّمة من مختلف أنواع النفايات وبالتالي دعم الاقتصاد الدائري وترسيخه بما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز التدفقات المالية.. مشيرا إلى أن محطة "الوقود الصلب المُسترجع" تعتمد نموذجًا تجاريًا بحتًا ومستقلًا عن رسوم البوابة لدخول مجمع بيئة لإدارة النفايات.

يُذكر أن محطة "الوقود الصلب المُسترجع" هي الأولى من نوعها في المنطقة وتُعتبر نموذجًا رائدًا لمعالجة النفايات حيث يُعتبر الوقود الأخضر البديل الذي تنتجه المحطة وقودًا عالي القيمة ويتميز بأنه قليل الرطوبة ويحتوي على نسبة كلور طفيفة ما يوفر بديلًا أكثر استدامة مقارنة بالفحم وهو الوقود التقليدي المُستخدم في إنتاج الأسمنت وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة في الوقت الحالي 85 ألف طن من الوقود الأخضر البديل كل عام أي بمعدل يبلغ نحو 250 طنًا في اليوم.

على صعيد آخر أبرمت شركة "أسمنت الشارقة" التي تقع بالقرب من مُجمع بيئة لإدارة النفايات اتفاقًا للحصول على 73 ألف طن سنويًا من الوقود الأخضر البديل من المحطة الجديدة.

بدوره قال برافينشاندرا باتافيا الرئيس التنفيذي لمصنع أسمنت الشارقة: " سعداء لتوقيع اتفاق الشراكة مع شركة "بيئة لإعادة التدوير" واستخدام الوقود البديل عالي الكفاءة بدلًا من الفحم ما يمكننا من تحقيق متطلبات الإنتاج على نحو فعّال والاقتراب من أهداف الاستدامة الخاصة بنا إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري والإسهام في تقليل الانبعاثات ".

وخضعت محطة "الوقود الصلب المُسترجع" وعلى مدار العامين الماضيين إلى مئات الاختبارات وذلك لضمان التزامها بشروط الأمن والسلامة وكذلك التأكد من جودة المُنتج المستخرج وأنتجت المحطة مئات الأطنان من الوقود الأخضر البديل وذلك باستخدام النفايات التجارية المستخرجة من محطات إعادة التدوير الأخرى التابعة لـ "بيئة لإعادة التدوير" إلى ذلك أجريت مجموعة من التجارب في مختبرات عالمية مختلفة للتحقق من الجدوى الاقتصادية ومطابقة المنتج لمعايير الجودة.