من هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد بمصر؟

عرب وعالم

اليمن العربي

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عمرو عادل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلفا للواء حسن عبد الشافي الذي جرى تعيينه مستشارًا بالرئاسة.

من هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد بمصر؟

 

والرقابة الإدارية هيئة تتبع مؤسسة الرئاسة بمصر وتختص بمكافحة الفساد، وارتبط اسمها خلال الأعوام الماضية، بالمعركة ضد الفاسدين، حيث كشفت عن عمليات فساد واسعة طالت مسؤولين بارزين بالبلاد.

ووفق إعلام محلي مصري فإن "اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩".

وخلال 28 عاما قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

كما شارك في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة إلى مساهمته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

حصل اللواء عمرو عادل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس ٢٠٠٢، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية.

إضافة إلى دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

كما شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولـي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.

 وفي سياق منفصلاستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى،  الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إيني الإيطالية للبترول، وعدد من مسؤولى الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".

ومن جانبه، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالى والمستقبلي فى مصر بمجالات استكشاف وانتاج الغاز والبترول، والتعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخًا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها. 

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية، معربًا عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، معربًا عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة. 

من ناحيته؛ أعرب رئيس شركة "إيني" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الايجابية التى تحققت خلال الاعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس، مما كان له بالغ الأثر فى سرعة نجاح الشركة فى إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، مما جعل مصر حاليًا من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة، فى وقت يشهد العالم أزمة طاحنة فى هذا المجال.

واستعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية، خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليًا، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

كما استعرض كذلك رئيس شركة إينى المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية، باقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى انتاج حوالى 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، وذلك بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.