الكاظمي يلوح بإعلان خلو منصبه إذا استمرت الفوضى في بلاده
لوح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإعلان خلو منصبه إذا استمرت الفوضى في البلاد.
وأعلن الكاظمي في كلمة وجهها الثلاثاء للشعب العراقي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وفيما أشار إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلًا وليس شعارًا وادعاءً.
الكاظمي يلوح بإعلان خلو منصبه إذا استمرت الفوضى في بلاده
وقال الكاظمي، بعد ساعات من انسحاب المحتجين من المنطقة الخضراء بدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إنه "سياسيًا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة".
وشدد رئيس الوزراء العراقي أنه "لم أكن يومًا طرفًا أو جزءا من المشكلة وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وأضاف: "أتحدث إليكم اليوم ويعتصـرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي، وأتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفًا في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت؛ فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم".
وتابع، "سياسيًا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع؛ لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".
وأوضح: "أقول لأهلي العراقيين: إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".
وأشار إلى أنه صبر على "كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية".
وحذر رئيس الوزراء العراقي أنه "إذا أرادوا (الفرقاء) الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ."
ومساء الإثنين، شهدت بغداد ليلة دامية أججتها مواجهات استخدمت فيها أسلحة آلية وقذائف صاروخية، بعد نزول أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الشوارع غاضبين، إثر إعلان الرجل اعتزاله الحياة السياسية، ما أسفر عن سقوط عشرات من القتلى والجرحى.
ودعا الصدر أنصاره الثلاثاء لمغادرة المنطقة الخضراء، لتتراجع حدة الأزمة الأمنية، فيما لا يزال من غير المعروف الآفاق السياسية الممكنة لتجاوز حالة الانسداد السياسي.
ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، فيما تصر قوى الإطار التنسيقي القريبة من إيران على التمسك بالبرلمان الحالي، الذي استقال منه الأكثرية النيابية التابعة للصدر.
في أول إشارة لانفراجة محتملة للأزمة السياسية المستحكمة في العراق، قال الرئيس برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن إجراء انتخابات مبكرة يُعد مخرجًا للأزمة السياسية الحالية.
وأوضح صالح أن انتهاء أحداث العنف أمر ضروري لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة منذ أشهر.
ويشير الرئيس العراقي إلى أحداث العنف التي تفجرت أمس الإثنين بين أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وقوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، وأسفرت عن مقتل 30 شخصا حسب مصادر طبية عراقية.
وفي بيانه قال صالح إن بلاده بحاجة إلى إصلاحات جذرية عاجلة في منظومة الحكم، لافتا إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تحقق تطلعات العراقيين في إنجاز إصلاح حقيقي.
وحذر الرئيس العراقي من أن استمرار الوضع الراهن سيمكن الفساد أكثر، مشددا على حاجة البلاد إلى إجراء تعديلات دستورية يجب الشروع فيها في الفترة المقبلة.
واعتبر أن استقالة الكتلة الصدرية تركت آثارًا سياسية واجتماعية والوضع الحالي لم يعد مقبولًا.
ويشير صالح إلى استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان قبل أسابيع في أعقاب فشل الكتلة الأكبر في مجلس النواب في تمرير مرشحها لرئاسة الحكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد قرار من المحكمة العليا في البلاد يقضي بأن يكون نصاب الجلسة ثلثي الأعضاء.
وتمكن نواب قوى الإطار التنسيقي من تعطيل جلسات انتخاب الرئيس عقب القرار القضائي.
وبعد استقالة نواب الصدر وتفجر مظاهرات معارضة لأنصاره تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، انحرف مسار الأحداث لدوامة العنف بعد انسحاب الصدر من المشهد السياسي أمس الإثنين.
وتشير تصريحات صالح لتسوية محتملة على أساس إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهو مطلب رئيسي للمحتجين.
ومن المقرر أن ينظر مجلس القضاء الأعلى دعوى قضائية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة كان قد تم تأجيلها بعد تفجر أحداث العنف في المنطقة الخضراء التي تضم مراكز الحكم بما في ذلك مقر المحكمة.