الإمارات تطالب كافة الأطراف الليبية بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري

طالبت دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، كافة الأطراف الليبية بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري، مؤكدة ضرورة خروج كافة المجموعات العسكرية والمليشيات من المناطق المدنية في طرابلس بشكل عاجل.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية، قالت نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي، إن دولة الإمارات تدعو كافة الأطراف الليبية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاستماع لصوت العقل للخروج من الأزمة الراهنة.

نائب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي

وأضافت أميرة الحفيتي:" نحث كافة الأطراف على نبذ الفرقة وإعادة التهدئة وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا"، مؤكدة أن "العودة إلى العنف والاشتباكات ليست حلًا ولن يجر إلا الخراب على الليبيين".

كما ذكّرت جميع الأطراف الليبية بالتزاماتهم بالقانون الدولي، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف الليبية خطوات ملموسة لتوحيد المؤسسة العسكرية ومعالجة حالة الانقسام والقتتال بين المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

كما أعادت التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بشأن انسحاب كافة القوات والمقاتلين الأجانب على نحو متزامن ومرحلي، وتدريجي ومتوازن، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا.

وتابعت الحفيتي، خلال كلمتها، أن على الأطراف السياسية الليبية تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية المتبقية في مسودة الدستور ومن ثم عقد الانتخابات الرئاسية والنيابية.

ونوهت إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية الليبية بقيادة المجلس الرئاسي، وأنه يجب أن يظل الحفاظ على موارد الشعب الليبي وأصوله المجمدة أولوية قصوى، ينبغي صونها وفقا لقرارات مجلس الأمن.

كما أعربت عن تطلع الإمارات العربية المتحدة عن تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لممثله الخاص في ليبيا، ليقود البعثة الأممية من طرابلس، مؤكدة أن الشعب الليبي يستحق العيش بسلام.

واشتباكات طرابلس التي دامت يومين ووصفت بـ "الأعنف" في عامين، تسببت في مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، أغلبهم من المدنيين، إلى جانب تدمير عدد من المنازل والممتلكات والمباني السكنية والحكومية.

على وقع أصوات المدافع الثقيلة وطلقات النار الكثيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل يومين عقد مجلس الأمن الثلاثاء جلسة للمناقشة والتنديد.

وتسببت الاشتباكات التي دامت يومي الجمعة والسبت الماضيين، ووصفت بـ "الأعنف" في عامين، في مقتل 32 شخصا وإصابة 159 آخرين، أغلبهم من المدنيين، إلى جانب تدمير عدد من المنازل والممتلكات والمباني السكنية والحكومية.

آثار تلك الاشتباكات وأسبابها ونتائجها ناقشها أعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء، والتي شهدت تنديدًا من بعض الأعضاء، وتأكيدات من آخرين بأن الحل السلمي لا العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمة الشرعية في ليبيا.

وفيما عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من وجود حكومتين تتنافسان على السلطة، طالبوا الأمين العام بضرورة تعيين مبعوث أممي بشكل عاجل في ليبيا، لإدارة عملية سياسية تشمل الجميع.

وأكدت وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام روزميري دي كارلو، في إحاطتها أمام مجلس الأمن، على ضرورة مواصلة الأمم المتحدة التواصل مع كل الأطراف لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وفيما قالت دي كارلو إن ليبيا شهدت تقدمًا سياسيًا محدودًا خلال الفترة الأخيرة، شددت على أن الانتخابات السبيل الوحيد للعبور من المأزق الحالي، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت الأطراف الليبية على دعم واستكمال المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات، مشيدة بجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مثمنة زيارة وفد القيادة العامة للقوات المسلحة إلى العاصمة طرابلس.

كما أشادت باستئناف إنتاج النفط والذي وصل تدفقه للأسواق لأكثر من مليون و200 ألف برميل يوميا، إلا أنها أعربت عن قلقها من تهميش المجتمعات المحلية والذي قد يهدد عملية إنتاج الذهب الأسود.

وشددت على أهمية امتناع كل الأطراف الليبية عن الخطاب التصعيدي، مؤكدة أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.